”القضاء الإداري”: تعطيل إعلان فوز العامري فاروق نائبا لرئيس النادي الأهلي يخالف إرادة الجمعية العمومية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات (أسباب) حكمها الصادر، في وقت سابق اليوم، باعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي أجريت أواخر العام الماضي، حيث أكدت المحكمة أن تعطيل إعلان فوزه يخالف ما انتهت إليه إرادة الجمعية العمومية للنادي.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة، بالامتناع عن التدخل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، بالموافقة على فوز مقيم الدعوى (العامري فاروق) بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي.

وذكرت المحكمة أن المشرع أعلى من سلطة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وجعل قراراتها نافذة بذاتها دون تطلب اعتمادها من سلطة أخرى، سواء كانت الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة) أو الجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) أو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بحسبانها هي السلطة العليا القوامة على تلك الهيئات.

وأكدت المحكمة أنه إذا ما أصدرت الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية قرارات، فإنه لا يجوز تعطيل هذا النفاذ بأي إجراء يصدر عن الجهة الإدارية أو اللجنة الأولمبية أو أي لجنة أخرى، احتراما لإرادة الجمعية العمومية التي أعلى قانون الرياضة من شأنها.

وأضافت أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، أصدرت قرارها بعرض أمر العامري فاروق المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على الجمعية العمومية مجددا وفقا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي لاتخاذ شئونها، وأن عدم إعلانها فوزه بهذا المنصب بالتزكية (بوصفه المرشح الوحيد على المنصب) بالمخالفة لإرادة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ينحدر بهذا القرار إلى درجة الانعدام.

وأشارت المحكمة إلى أن سلطات الجهة الإدارية المسندة إليها بالإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية، إنما تأتي في سبيل التحقق من مدى تطبيقها لأحكام القانون واللوائح، ويقابلها في ذات الوقت التزام عليها ـ في حدود اختصاصها - بتمكين هذه الهيئات من القيام بواجباتها تحقيقا للغرض من إنشائها، وهو ما يعرف بالدور الحمائي للهيئات الرياضية في مباشرة اختصاصها، ومن ثم فإن مقتضى ذلك التزامها (الجهة الإدارية) بإزالة أية عوائق مادية أو قانونية تنال من تحقيق أغراض وجودها.

وأوضحت محكمة القضاء الإداري أنه يتعين على الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة، عدم الاعتداد بقرار عدم إعلان فوز العامري فاروق، والمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي بالموافقة على فوز العامري فاروق بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية 2021 – 2025 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت إن امتناع الجهة الإدارية عن ذلك الأمر، يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون، بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، أخصها تعطيل إرادة الجمعية العمومية للنادي للأهلي وحرمان المدعي من ممارسة مهام منصبه.

وكان العامري فاروق قد أقام دعواه أمام القضاء الإداري، مشيرا إلى أنه فوجئ بأن اسمه ليس من ضمن المرشحين الفائزين الذين أعلنت عنهم اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية وكذلك مديرية الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه قدم أوراق ترشحه مُكتملة وفي المواعيد المقررة قانونا، فضلا عن أنه كان المرشح الوحيد على موقع نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأنه حصل على غالبية أصوات الناخبين الحاضرين في الجمعية العمومية التي اكتمل نصابها القانوني.

وكانت الجهة الإدارية متمثلة في مديرية الشباب والرياضة لم تعلن العامري فاروق فائزا في الانتخابات، استنادا إلى أن أمر فوزه بالتزكية لم يُعرض مسبقا على الجمعية العمومية قبل التصويت للحصول على موافقة 25% من الحضور وذلك لاعتماد هذه النتيحة، معتبرة أن هذه الخطوة الإجرائية التي لم تُجر من شأنها تجميد إعلان فوزه بالانتخابات.