التعاون الدولي 2021...انعقاد 7 منصات تعاون تنسيقي مشترك في قطاعات تنموية مختلفة
أعلنت وزارة التعاون الدولي ضمن الحصاد السنوي لعام 2021؛ التطورات على مستوى جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دفع رؤية الدولة 2030، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً
وشهد عام 2021 عقد 7 منصات تعاون تنسيقي مشترك، في قطاعات الأمن الغذائي والتمويل متناهي الصغر، والرقمنة، والقطاع الخاص، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والطاقة والبترول، والاستثمار في رأس المال البشري.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي شهدت مشاركة الوزراء والجهات الحكومية المعنية وحضور ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ لمناقشة فرص التعاون المحتملة، وتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لدفع رؤية الدولة التنموية قدمًا.
وتعمل منصة التعاون التنسيقي المشترك على خلق إطار مؤسسي وطني للتنسيق والتكامل بين الأطراف ذات الصلة من خلال اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها، بين شركاء التنمية والجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن عرض قصة مصر التنموية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وتعمل المنصة على ضمان اتساق الجهود وتكاملها بين شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي، وتتيح فرصة للتعلم من الخبرات والتجارب ومعالجة التحديات.
وشهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك الـ7 التي تم عقدها -خلال عام 2021- مشاركة أكثر من 800 ممثل من الجهات الحكومية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ حيث شهدت المنصات مناقشة 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة مع شركاء التنمية، كما عرضت الجهات الحكومية المعنية أكثر من 40 مشروعًا في مختلف القطاعات في المجالات ذات الأولوية التنموية للدولة.
وتقوم فرق التعاون الفنية بوزارة التعاون الدولي بشكل مستمر بمتابعة نتائج منصات التعاون التنسيقي المشترك، والاستراتيجيات التي تم عرضها من قبل الجهات الحكومية، والتنسيق مع شركاء التنمية، لمناقشة فرص التعاون المحتملة على المستويين الفني والمالي؛ وفقًا لأولويات الدولة والعمل على تنفيذها.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية، تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك بمشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي الجهات التابعة للوزارة؛ حيث تم عرض استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف عليها الوزارة؛ بالإضافة إلى أحدث التطورات في القطاع، لاسيما فيما يتعلق بمساهمته في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوطين صناعة الإلكترونيات، ومناقشة أبرز فرص التعاون المتاحة مع شركاء التنمية في المجالات المختلفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي المشروعات الصغيرة، "إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري"، تم عقد منصة المشروعات الصغيرة: "إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري"، حيث شهدت عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتأهيل المؤسسي، الذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتماني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور".
وفي مصر مركز إقليمي للطاقة: "الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز"، شهد عام 2021 عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تحت عنوان "مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز"، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولين من كبرى الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر، بما في ذلك شركات "أباتشي وشلمبرجر، وطاقة عربية، وساب"؛ حيث سلطت المنصة الضوء على قطاع البترول باعتباره أحد أكثر القطاعات أهمية بالنسبة للدولة، وخطط الحكومة لتمويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة؛ بما يعزز ريادتها في العديد من المجالات.
واستعرض وزير البترول استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع.
وفي سلاسل القيمة المستدامة: "نحو تحقيق الأمن الغذائي"، تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تحت عنوان "سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي"، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة.
وقدم المصيلحي عرضًا حول استراتيجية الوزارة لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من القمح يبلغ 8-9 ملايين طن سنويًا؛ بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن وتعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9-10 ملايين طن سنويًا.
وفي تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، عقدت وزارة التعاون الدولي منصة تعاون تنسيقي مشترك للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتوسيع وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتم عرض جهود إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقائمة مشروعات الشراكة التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وفي مجال الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص، عقدت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك تحت عنوان "الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص" التي شارك فيها، شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، وممثلو شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهدت عرض الشركتين الرائدتين في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمانها للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وفي مجال الاستثمار في رأس المال البشري من أجل التنمية، نظمت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، تحت عنوان "الاستثمار في رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة" بهدف عرض رؤية الأكاديمية في توفير البرامج التدريبية متعدّدة التخصّصات، وبناء الكوادر والقيادات، في ضوء خطة الحكومة للاستثمار فى رأس المال البشرى، حيث قدمت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، عرضا تفصيليا عن نشأة الأكاديمية وبرامجها التدريبية المختلفة كبرامج المدرسة الرئاسية لتأهيل الشباب والتنفيذيين والشباب الإفريقي للقيادة، بالإضافة إلى برامج التكليفات والبرامج التعاقدية التي يتم تقديمها لمختلف مؤسسات الدولة كالوزارات، وعدد كبير من الهيئات.
