مجلس النواب يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.

وتنص التعديلات على أن يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، بشرط عدم احتساب هذه المدة في المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

كما أجازت ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط مراعاة حسن سير العمل.

وقال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار إن تعديلات قانون تنظيم الجامعات تعيد الحق لأساتذة الجامعات المتفرغين في الجامعات المصرية وتحقق العدالة في الجمع بين المكافأة والمعاش.

وقال عبد الغفار في كلمته أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع القانون، إن "الأساتذة المتفرغين هم عماد العملية التعليمية، والتعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم".

كما أوضح عبد الغفار أن التعديلات تجيز الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين، ويمكن أن يكون الندب والإعارة بدخولهم الجامعات الأهلية والجامعات الجديدة.

وقال "ليس هناك معاش وليس هناك سن محدد لهذه الوظيفة، هذه الوظيفة مدى الحياة، الأستاذ الجامعي عطاءه ممتد مدى حياته، يتحول من أستاذ عامل لأستاذ متفرغ، ويقودنا لموضوع آخر وهو التسمية بشكل صحيح المدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ"، مضيفًا "من لم يستطع الترقي يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ".