وكالة ”فيتش” الدولية تعدل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى مستقرة

أصدرت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم "الإثنين"، تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مع تأكيد التصنيف الائتماني السيادي عند "BB-".

ويُعزى التحسُّن في النظرة المستقبلية إلى تحسُّن المؤشرات المالية والاقتصادية، بما في ذلك انخفاض معدّل الدين العام والعجز المالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة إجراءات ضبط الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تراجع ضغوطات التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية.

وذكرت الوكالة الدولية في تقريرها أنّ حكومة سلطنة عُمان أحرزت تقدُّمًا ملحوظًا في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى التي تهدف إلى تحقيق توازن في الميزانية العامة للدولة وخفض معدّل الدين العام إلى ٦١٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٥م.

وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية من ١٦.١٪؜ في عام ٢٠٢٠م إلى ٣.٤٪؜ خلال عام ٢٠٢١م، وسيواصل انخفاضه إلى ١.٦٪؜ في عام ٢٠٢٢م، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع إيرادات النفط والغاز، والإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المُضافة، وانخفاض مصروفات النفط والغاز بعد إنشاء شركة تنمية طاقة عُمان.

كما تتوقع الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٣.١٪؜ في عام ٢٠٢٢م بفضل النمو القوي في الإيرادات النفطية، على أن يبلغ ما نسبته ٢.٣٪؜ في عام ٢٠٢٣م.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنّ تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى سيُسهم في خفض نقطة التعادل لسعر النفط عمّا يزيد على ٨٠ دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو ٦٠ دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال عامي ٢٠٢٤م و ٢٠٢٥م.

وأوضحت الوكالة أنّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال التزمت الحكومة بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى أو شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها عمّا هو متوقع وبالتالي تحسُّن المؤشرات المالية.

ومن الجدير بالذكر، أنّ وكالة "موديز" عدّلت مؤخرًا نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة، كما عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية؛ وذلك بفضل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والمبادرات المُتّخذة نحو تحسين الوضع المالي وتحسُّن أسعار النفط التي تُسهم في خفض العجز المالي والحد من زيادة الدين العام.