«التموين»: مشروعات المناطق التجارية بالمحافظات تتم بناءا على دراسة استثمارية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،ان قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد اكبر قطاع اقتصادي علي مستوي الدولة فى العام المالي المنصرم ٢٠/٢١ حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة ٢١٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي اي بقيمة تقرب من إلى ١،٤ تريليون جنية مصرى ويشمل هذا القطاع انشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر. كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي مايقرب من ١٠ مليون نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر. كما يعد هذا القطاع الحيوي ثاني اسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الاعوام الاربع السابقة.

واضاف " عشماوى " ان ما يتم على صعيد مصر من مشروعات كهذه لهو نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية علي مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ،وان هذا المشروعات كانت بناء علي دراسة استثمارية روعي فيها مجموعه من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والانفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً الي المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة الي الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.

وقد انتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها علي مستوي الجمهورية وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوچيستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الانماط التجارية الاخري لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوي جودة واسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.