الجمهورية الجديدة.. السيسي يقود مسيرة التنمية وتحسين حياة المصريين

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن بتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى.

وجاءت أبرز المعلومات عن جهود الرئيس في مسيرة البناء والتنمية لتحسين حياة الناس فى الجمهورية الجديدة:

- هناك تكليف رئاسي بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام فى "الجمهورية الجديدة"، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.

- العالم يرى مصر تنطلق على الطريق الصحيح، فى كل المجالات إذ يقود الرئيس عبدالفتاح السيسى مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وقد تلقينا هذه الإشادات فى مختلف المحافل الدولية، ولاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، فى ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال الـ3 سنوات المقبلة من 30% إلى 50% لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا،فضلا عن ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التى تنعكس فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

- الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس السيسى وساندها الشعب المصرى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن

 

- الاقتصاد المصرى مازال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة فى موازنة العام المالى الحالى رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو 5.6% وفائض أولى 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى الذى نتوقع أن يبلغ 7.1 تريليون جنيه، بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصرى يسهم فى تسجيل نمو حقيقى ومستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.

- مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال الثلاث السنوات قبل الجائحة، إذ تراجع معدل الدين من 108% فى العام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالى 2019/2020، وارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17% والدول الكبرى إلى 20% خلال الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر، إذ بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020/2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى، من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40% من إجمالى الموازنة بنهاية 2020 إلى 36% فى يونيه 2021، والمستهدف 32% من إجمالى الموازنة خلال موازنة العام المالى الحالى.

- الدولة ماضية بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصرى، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع حجم الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية

- الحكومة رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

- مصر حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين" حيث تستطيع الدولة بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالى الحالى حيث تم ملاحظة نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 25% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى".

- مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا فى تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية" حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن منظومة "الفاتورة الإلكترونية" نجحت فى كشف أكثر من 3 آلاف حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.

الدولة لن تتعامل فى البيع والشراء أو تلقى الخدمات إلا مع الشركات المنضمة لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية"، حيث أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة فى ديسمبر المقبل، كما سيتم بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، أول أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

- قطعت الدولة شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع، موضحًا أن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة نافذة بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع.

- مصر نجحت فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية "ACI"والدولة حريصة على التفاعل الإيجابى مع مجتمع الأعمال وتذليل أى عقبات قد تواجهه عند تطبيق هذا النظام الجديد الذى يسهم فى التخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد الكاحول مجهول الهوية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتحسين جودة السلع بالأسواق المحلية.