المشدد 3 سنوات لمزارع شرع في قتل 3 خفراء شرطة بقنا

أصدرت اليوم الأربعاء محكمة جنايات وأمن الدولة طوارىء بقنا، حكما حضوريا يقضي بمعاقبة المتهم أحمد محمد صابر عيد - 30 عاما ،عامل زراعي ومقيم بقرية كوم سخين بمركز قوص بالسجن المشدد 3 سنوات و تغريمه 100 ألف جنيه لقيامه بالشروع فى قتل 3 خفراء شرطة نظاميين أثناء تصديهم له حال شروعه فى سرقة كابل تليفونى.

 

تبين من التحقيقات وأمر الإحالة التى أشرف عليهما المستشار حمادة الصاوى - النائب العام إلى قيام المتهم وآخر توفى فى الشروع فى قتل المجنى عليهم الخفراء شرطة صلاح محمد نور الدين محمد ونور الدين سيد حسين وعبد المعطى حرز الله، عمداً من غير سبق الإصرار أو الترصد بأن أطلق صوبهم أعيرة نارية من سلاحه النارى الذى كان بحوزته قاصداً من ذلك قتلهم .

 

وشرع وآخر توفى فى سرقة مهمات معدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات وهو كابل تليفونى المملوك للشركة المصرية للاتصالات وقد خاب اثر جريمته لسبب لادخل لإرادته فيه وهو قدوم خفراء المنطقة ولاذ عقب ذلك بالفرار.

 

كما أنه تسبب وآخر توفى عمداً فى انقطاع الخدمة التليفونية وذلك بأن قام بقطع الاسلاك التليفونية كابل تليفونى المملوك للشركة المصرية للاتصالات.

 

كما وجهت له النيابة تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد قبل موظفين عمومين وهم الخفراء شرطة صلاح محمد نور الدين محمد ، ونور الدين سيد حسين ، وعبد المعطى حرز الله وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم العمومية وهو ضبطه متلبساً بالسرقة وذلك بأن أطلق صوبهم أعيرة نارية من السلاح النارى وبلغ ذلك مقصدة ولاذ بالفرار.

 

ووجهت أيضا له النيابة تهمة إحراز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن " فرد روسى" وكذا إحراز ذخائر "طلقتين" استعملها من السلاح النارى انف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتة أو إحرازه.

 

تضمنت ملاحظات النيابة العامة فيما شهد به العميد أحمد شوقى محمد- ورئيس فرع البحث الجنائى بمديرية أمن قنا السابق سابقا بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وباستجواب المتهم فى التحقيقات اعترف بارتكابة الواقعة.

 

وثبت من تقريرالشركة المصرية للاتصالات من أن الكابل محل السرقة ملك الشركة المصرية للاتصالات وأن الشركة تنفرد بالعمل بتلك النوعية من الكوابل وانه غير متداول بالأسواق وأنه يصرف فقط من مخازن الشركة وترتب على سرقتة انقطاع الخدمة التليفونية وان قيمتة 1630 جنيه.

 

وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.