سفير كوريا بالقاهرة: بحث توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء
أكد سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك رغبة بلاده ورغبة الشركات الكورية في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري، مقترحًا بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة مجالات الكهرباء، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
- غادة والي توقع مذكرة تفاهم مع «الأوليمبية الدولية» لمكافحة الفساد الرياضي
- توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب
- توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي المنصورة وبرمنجهام الإنجليزية
- توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني
- «التعليم» توقع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لتطوير التعليم الفني
- بهدف تقوية الروابط بين البلدين.. اتحاد بنوك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف البحرين
- توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء الليبي
- اللجنة العليا المصرية - الليبية المشتركة تختتم أعمالها بتوقيع 14 مذكرة تفاهم مشترك
- رئيس قبرص : توقيع مذكرة تفاهم على المستوى الثلاثى مع مصر واليونان
- مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ”سينمس” للتوسع في مجالات الطاقة الخضراء
- والي توقع مذكرة تفاهم لتعزيز تعاون الأمم المتحدة مع إيطاليا في مكافحة الجريمة
- تفاصيل اجتماع أبو الغيط مع وزير الخارجية اليوناني
وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وكوريا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.
واستعرض شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأكد الوزير على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
وأوضح أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار شاكر إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال شاكر إنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أن القطاع قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وأشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
كما أكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 ملايين م3/يوم.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
كما أكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها، وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، مشددا على الاهتمام الذي يوليه القطاع للتعاون مع الجانب الكوري في هذا المجال.
وأكد شاكر على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة.
من جانبه، أشاد السفير الكوري بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، كم أثنى أيضاً على الإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها، وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.
وأشار السفير إلى أن قطاع الطاقة يمثل جانبا هاما للتعاون بين البلدين، لافتا إلى أنه أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الشراكة بين البلدين التي يجري صياغتها حاليا للسنوات الخمس القادمة.
وهنأ السفير مصر على استضافة اجتماع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ في العام المقبل، والذي قد يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والخضراء.
وأشار إلى إمكانية مشاركة الشركات الكورية في مشروعات ربط الكهرباء، معربا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة للتعاون بين البلدين خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الكوري إلى مصر العام المقبل.