السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وحماية المنشآت العامة
عمرو فرغليصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي على قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
كما صدق على القانون رقم 151 لسنة 2031 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
اقرأ أيضاً
- قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
- «مدرستنا» تبث برنامج لتدريب المعلمين على منهج الصف الرابع الابتدائي
- الحكومة تكشف حقيقة منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة
- «الإفتاء» توضح عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
- حريق هائل يلتهم طابقين في مستشفى خاص بالعجوزة
- مجدي عبد الغني: المنتخب لن يستفيد فنياً من المشاركة في كأس العرب
- عاجل | التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة شغل وظائف المهندسين بوزارة الري
- افتتاح طريق الكباش.. استعدادات مكثفة لعرض مقومات الأقصر السياحية والأثرية | صور
- جامعة القاهرة تبدأ امتحانات «الميدتيرم» وسط إجراءات احترازية مشددة
- «الرعاية الصحية».. الوزراء يصدر عدداً جديداً من النشرة الشهرية للدراسات
- مدرب المقاصة: حققنا تعادلاً مُرضياً أمام الاتحاد السكندري
- التحفظ على 22 طن زيت طعام في الجيزة
وفي سياق مختلف اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" لاستصلاح إجمالي مساحة 2,2 مليون فدان.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" بكافة مكوناته، خاصةً ما يتعلق بمسارات وصول المقنن المائي من مياه الري، إلى جانب محطة تحلية المياه الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى منظومة الميكنة الزراعية والتصنيع الزراعي، فضلاً عن خطط التطوير المستقبلية للمشروع والذي يتم بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
وقد وجه الرئيس بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" بحيث يتم تنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.
كما وجه الرئيس بتركيز مشروع "مستقبل مصر" على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، لتحقيق قيمة مضافة لانتاجية المشروع، وكذلك إنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.