المشاط : الحكومة المصرية وضعت استراتيجية للتحول للطاقة المتجددة وإصلاحات هيكلية لدفع التعافي الأخضر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الرئيسية التي عقدت ضمن فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، تحت عنوان "ما بعد COP26: تحويل الالتزامات الدولية تجاه المناخ إلى إجراءات"، وذلك إلى جانب وزير الطاقة الدنماركي السيد دان يورجنسن، وأدار الجلسة الإعلامي مانوس كراني، مقدم برامج شبكة بلومبرج الإخبارية.

وفي كلمتها سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الخطط والإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون الإنمائي الدولية، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتنفيذ طموحاتها المناخية ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

وقالت المشاط، إنه منذ جائحة كورونا وإدراك العالم للخطر الذي يتهدده بسبب التحديات الحالية، تسارعت خطاه نحو تعزيز العمل المناخي وأصبحت الحكومات تدرك أهمية هذا الأمر، كما بدأ القطاع الخاص اتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو تطبيقه لخطط التحول الأخضر، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية التي بدأت وضع إجراءات وتحركات واضحة للتمويل الأخضر وهذه كلها خطوات جادة نحو دفع جهود دفع العمل المناخ.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل أحد أهم العوامل التي تعزز من قدرة الدول النامية والناشئة على تطبيق خطط التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها، وهنا يأتي دور مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة لتوفير هذه التمويلات، والتخفيف من خطة المخاطر التي تحيط بهذه التمويلات من خلال الدعم الفني وأدوات التمويل المبتكر.

وتابعت: يستهدف العالم خفض ارتفاع درجة حرارة الأرض لنحو 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق هذا الهدف فإنه هناك الكثير من العمل والمحاور المنوطة بكل طرف من الأطراف ذات الصلة سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، ومن الضروري أن يتم توفير التمويل وأن يتم تخصيصه في المكان المناسب لتحقيق الهدف المنشود.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الحكومات دورها وضع السياسات الواضحة والإجراءات الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي الحالة المصرية قامت الحكومة بالفعل باتخاذ العديد من الإجراءات من خلال خطة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية بحلول 2050، بالإضافة إلى خطة الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، ونحو 60% بحلول عام 2040.

وذكرت أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، لكن هذه الاستثمارات انخفضت في بعض الدول منذ جائحة كورونا، لذلك تأتي هنا أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعا، مضيفة أن البنوك متعددة الأطراف أصبحت لديها مستهدفات وتسهيلات واضحة لتعزيز العمل المناخي، لكن ما نحتاحه في هذا التوقيت هو وضع إطار تكاملي للتمويل المناخي يضم كافة المؤسسات الدولية وهو ما نسعى لتحقيقه قبل مؤتمر المناخ للأمم المتحدة COP27 بشرم الشيخ.

وأكدت «المشاط»: على أهمية الدعم الفني الموجهة للحكومات لتمكينها من التعامل من خلال أدوات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، ولتعزيز المزيد من هذه التمويلات يجب تعزيز الدعم الفني للجهات الحكومية المختلفة.

وتشارك «المشاط»، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، السيد وانج كيشان، والسيدة جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، والسيد جان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، والسيد أوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والسيد مايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.