مصر في الصفوف الأولى لأعلى معدل إنتاج للغاز الطبيعي

استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والاتجاه إلى التصدير بفضل تطويرها وتنميتها للحقول والبنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال استكشافات الغاز.

وعملت الدولة على مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي المصرية، مثل مشروع تنمية حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من3 مليار قدم 3 غاز يوميًا، ومشروع تنمية حقل نورس، بمعدل إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم 3 غاز يوميًا، إلى جانب مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500 مليون قدم 3 غاز يوميًا، إضافة إلى مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم 3 غاز يوميًا.

كما أعلن مجلس الوزراء المصري وجود كميات تُقدر بـ«المليارات» فائضة عن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي في العام المالي 2020/ 2021. وأن قطاع البترول في مصر قد تعافى من تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال عام 2021.

وكذلك سيشهد عام 2021 أعلى معدلات انتاج الغاز الطبيعي في مصر بـ73.4 مليار متر مكعب، مقارنة بـ65.8 مليار متر مكعب تحتاجها مصر لاستهلاكها. وتوقع وجود فائض للتصدير للخارج، حيث إن كمية الغاز الطبيعي المتاحة للتصدير ستدور حول 7.6 مليار متر مكعب.

وتُقدر احتياطات مصر من الغاز الطبيعي بقرابة 200 تريليون قدم مكعب، وأن احتياطات حقل ظُهر وحدها تُقدر بنحو 30 تريليون قدم. وكذلك سيتم إعادة تشغيل منشأة الغاز الطبيعي بدمياط بحلول نهاية شهر فبراير المقبل، بعد توقف دام ثمانية أعوام .

ويعتبر إعادة تشغيل منشأة دمياط إلى جانب منشأة “إدكو” التي شهدت صادراتها انتعاشا، بعد تراجعها العام الماضي إثر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا يمثل “إعادة إحياء” لقطاع الغاز الطبيعي المسال في مصر ويدعم جهود الدولة ڤي أن تصبح من أهم المصدرين عالميا. و ستعالج نحو 5 .4.% مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بما يرفع سعة مصر الإنتاجية إلى 12.5 مليون طن.

كما تخطط مصر أن تستغل موقعها الجغرافي الاستراتيجي لأن تصبح أحد أهم المصدرين للقارة الأوروبية التي تسعى حاليا للابتعاد عن أنواع الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة مثل النفط والفحم والتحول صوب مصادر الطاقة النظيفة.