تفاصيل جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.. مباحثات باريس الأبرز

شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس نشاط حافل حيث التقى الرئيس السيسي في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كما التقي رئيس وزراء فرنسا ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حيث تم بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات التنمية، خاصةً في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية.

وأبرز المعلومات عن جهود نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة :

- جهود مكثفة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية أخذًا في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري

- تطلع فرنسا لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

- حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذًا في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

- اهتمام فرنسا ببتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدمًا بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.

- أعرب الرئيس عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات التنمية، خاصةً في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة

- أكد الرئيس تطلع مصر للشراكة مع فرنسا في العديد من هذه المشروعات، كمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا المشروعات القومية الخاصة بقطاع النقل العام سواء في مجال السكك الحديد أو مترو الانفاق أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب المشروعات المختلفة في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الدولة بتلك المنطقة.

- إشادة فرنسية بالاجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة،وتشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر، ومواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

- شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد الرئيس لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية".

- المائدة المستديرة شهدت حواراً مفتوحاً للرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث رحب الرئيس بمساهماتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكداً الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الاجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصرى.

- كما اعرب الرئيس عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعماً لمسيرة البناء والتنمية الحالية خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، وذلك في ضوء توفر البنية الاساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لاي انشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الاركان في الدولة المصرية سياسياً وامنياً واقتصادياً ونهج تنموي مدعوم بارادة وقرار سياسي من اعلي مستوى.

- متابعة متواصلة لجهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخر بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل

- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية

- توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الاول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.

- توجيهات رئاسية بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.

- توجيهات رئاسية بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي

- شدد الرئيس السيسي مؤخرا على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حالياً لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر

- شدد الرئيس السيسي على مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.

- بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار

- لم يتوقف حلم القيادة السياسية عند هذا الحد بل سعت إلى توطين العديد من الصناعات بمصر مما يعمل على خفض اسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة.

- توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية، فقد كان يقتصر الدور المصري في عملية التصنيع على التجميع فقط، ووفقًا لجهود فردية للشركات، بل في حال التوطين سيتحول الامر إلى كون مصر دولة مصنعة ومركز تصدير للدول المجاورة، ومركزا إقليميا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية مستقبلا.

- أكد الرئيس مؤخرا خلال لقاء رؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حالياً في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات، مشدداً علي مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات

- تطمح الدولة في زيادة استثماراتها بالقطاع الصناعي وبخاصة البترول والتي تسعى دائمًا إلى زيادة انتاجها وصادراتها من المنتجات الغير بترولية وهو ما كان حلم الحكومة المصرية لبعض الوقت بل وزيادة حجم الانتاج البترولي ليغطي الاستهلاك المحلي

- أما بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار

- وجه الرئيس السيسي بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.

- أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.

- وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة

- كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.

- الحرص على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها من الأذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية

- نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.