تسببوا في مقتل ٢٥ شخصا .. نظر استئناف متهمي عقار جسر السويس على حبسهم
أحمد قاسم محطة مصرتنظر اليوم السبت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الاستئناف المُقدّم من دفاع المتهمين بالتسبب في انهيار عقار جسر السويس، على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات في اتهامهم بانهيار عقار مكون من 11 طابقًا، والتسبب خطأ في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين .
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد قضت في جلسة للنطق بالحكم على المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«عقار جسر السويس المنهار» في القضية رقم 11501 لسنة 2021، بحبس 9 متهمين بالسجن من سنة إلى 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
اقرأ أيضاً
- تأجيل الاستئناف على أحكام المتهمين في انهيار عقار جسر السويس
- الجنايات تنظر استئناف المتهمين في انهيار عقار جسر السويس اليوم
- نظر استئناف المتهمين في عقار جسر السويس على أحكامهم غدا
- حبس المتهمين بفرض إتاوة على أهالي مساكن شيراتون
- خلاف مالية السبب وراء طعن 3 متهمين لشاب بالسكين في المقطم
- تجديد حبس المتهمين بغسل 20 مليون جنيه في سوهاج
- تأجيل محاكمة 3 متهمين في عقار جسر السويس المنهار
- حبس المتهمين بقتل مواطن وسرقة دراجته البخارية في الشرقية
- قاضي المعارضات يجدد حبس المتهمين في واقعة مصرع شقيق الفنان رامي صبري 45 يوما
- تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرابية
- تجديد حبس المتهمين بقتل شاب خلال مطاردة بالدراجات البخارية فى كرداسة
- تأجيل نظر الاستئناف على أحكام حبس المتهمين في عقار جسر السويس
و جاءت أسماء المتهمين كالآتي: "أ. م. أ"، "م. م. م"، "ع. ع. ح"، "ع. ا. ح. ع"، حٌكم عليهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل.
كما حُكم على المتهمين "ع. م. أ"، "إ. م. أ"، "س. م. أ"، و" ر. م. أ" بالسجن سنة وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في واقعة "عقار حي السلام" في منطقة جسر السويس، تهم لتسببهم بالخطأ في وفاة 25 من قاطني العقار و إصابة 23 آخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة، و نتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، و كذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، و تنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.