حكم هام من القضاء الإداري يخص شركات المحمول الثلاثة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قرارًا برفض دعوى مواطن يطالب بإيقاف قرار وزير الاتصالات بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاث بالعمل في مصر، وأيدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم اقترافها أي مخالفات تستوجب وقف الترخيص، وألزمت المدعي المصروفات القضائية.

وأقام الدعوى مواطن يستخدم خطوط المحمول، ضد وزير الاتصالات والشركات الثلاث بمصر، وطلب إيقاف بيع كروت الشحن الثلاث شركات التى تعطي رصيد أقل من قيمة الشحن، كما طلب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم، وهشام عبد الحميد نواب، رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نظرًا للتقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات على مستوى العالم، تقدمت شركات المحمول الثلاثة أورانج مصر وفودافون واتصالات بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل مصر لتقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المناطق داخل مصر بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وأضافت المحكمة، أنه في ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة بالمادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات، فتمت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاثة بتشغيل الخدمة، وحدد الترخيص الصادر للشركات التزامات المرخص له، والتي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها، ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، والالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.