بلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي بسبب أبو تريكة

قام اليوم الثلاثاء الدكتور سمير صبري المحامي بتقديم بلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي الأهلي والمسئول عن صفحة النادي الأهلي.

 

وطالب صبري في دعواه بإصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ التالي والذي تضمن أنه في تحدي سافر لأحكام القضاء المصري العظيم وللدستور والقانون ولمشاعر واحاسيس أسر الشهداء تهنئة نشرتها صفحة النادي الأهلي الرسمية على فيسبوك وجاء مضمونها "يا يا يا يا ياتريـكة.. نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد"، مع هاشتاج عيد ميلاد أبوتريكة.

 

وتابع: "ومن الثابت والمعروف للكافة ان محكمة النقض المصرية أصدرت أول حكم نهائي برفض الطعن الذي قدمه لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة و1529 شخصا آخر على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".

 

وأكد البلاغ انه وبدأت الأجهزة الأمنية المصرية تشك في انتماء "أبو تريكة" للجماعة الإرهابية إبان إعلانه تأييده للخائن الارهابي محمد مرسي ومشروع النهضة الذي تعهد به عندما كان مرشحًا للرئاسة أما الأمر الذي أكد شكوك الأجهزة الأمنية بـ"أبو تريكة" فهو اتخاذ محمد مرسي قرارا بالعفو عن نجل عم الأول الذي كان متهمًا بالنصب واختلاس 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية عندما زور في أوراق رسمية أثناء عمليات التسفير لأداء فريضة الحج وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن ابوتريكة كان يمتلك 3 شركات ينفق نسبة كبيرة من أموالها والتي قدرت وفقًا لحصرها بـ 23 مليون جنيه على العناصر الإخوانية المحبوسة وأسرهم.

 

وأشار البلاغ الي انه تم إنفاق جزء من هذه الأرباح على عمليات الإعاشة في الاعتصام الإخواني برابعة العدوية وأيضًا كرواتب شهرية لعدد من عناصر اللجان النوعية التابعة للتنظيم الإرهابي.ليس هذا فقط، بل سهل أبو تريكة سفر العديد من العناصر الإخوانية الإرهابية إلى أنقرة من خلال إحدى هذه الشركات التي كانت تعمل في المجال السياحي وتنظيم الرحلات السياحية لتركيا.

وتابع البلاغ انه مما يعني استمرار إدراج محمد أبو تريكة ضمن قوائم الإرهاب وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 والذي تم تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2020 أنه سيتعرض للعقوبات التالية تجميد أمواله والتحفظ على ممتلكاته و فقدانه شرط حسن السمعة والسلوك اللازم للالتحاق بأية وظيفة نيابية أو عامة و منع إصدار جواز سفر جديد له و ترقب وصوله و إدراج اسمه ضمن قوائم المنع من السفر وهذا لا يجوز لأي مؤسسة مصرية مهما كانت أن تحتفل بإرهابي هارب لأن ذلك يعد إهدارا وتطاول وتعدي علي احكام القضاء والدستور والقانون مما يحق معه تقديم هذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق في هذه الجريمة وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية.