وزير المالية: نستهدف الوصول بخدمة الدين لـ31.5% خلال العام المالي الجاري

قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف الوصول بخدمة الدين لنحو 31.5 في المئة من الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2021/2022 في مقابل 36 بالمئة خلال العام المالي الماضي.

وأكد معيط - خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس الإثنين - أن خدمة الدين تمثل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث بلغت خلال العام المالي 2019/2020 نحو 40 في المئة من إجمالي الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن خدمة الدين كانت تمثل 10 في المئة من الناتج المحلي، ووصلت إلى 8.8 بالمئة خلال العام المالي الماضي، ونستهدف وصولها لـ8.1 في المئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري، كما أنها تمثل 50 بالمئة من إيرادات الدولة.

وأوضح معيط أن الوزارة تسعى إلى خفض مستويات دين العام إلى مستويات مستدامة دون 80 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي بحلول العام المالي 2024/ 2025، لافتًا إلى أنها سجلت 108 بالمئة ثم انخفضت في 2018 إلى 98 في المئة، وفي عام 2019 سجلت 90 في المئة، وكان مستهدف أن تصل إلى حدود 83 في المئة في 2020 قبل جائحة كورونا، إلا أن الأزمة حالت دون تنفيذ ذلك، وسجلت 87 في المئة، ولكن نستهدف الاستمرار في الخطة.

وأرجع هذا المستهدف إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في عملية إعادة هيكلة الدين العام، واللجوء للأدوات المالية منخفضة التكلفة، وذات الآجال الأطول، والتعاون مع المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن أزمة كورونا تسببت في فقد إيرادات كان من المقدر أن تدخل للدولة بقيمة 400 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدًا أن الدولة رغم هذا استمرت في صرف 5 علاوات المتأخرة والتي كلفت الدولة ما يزيد عن 60 مليار جنيه.

وذكر معيط أنه تم تخصيص 380 مليار جنيه في موازنة 2021-2022 من أجل الاستثمارات الحكومية، منوها بأن الدولة للاستمرار في تنفيذ المشروعات قامت بالاقتراض بتكلفة 15 في المئة للسندات، و3.5 بالمئة للأذون أقل من سنة.