أهمية القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية؟.. خبير مصرفي يوضح

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 29 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.

وأعلن البنك المركزي، أنه يتعين على البنك الراغب في الحصول على ترخيص للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري ومراعاة ما يلي: الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، والالتزام بالقواعد الصادرة عن شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، والالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لقيمة المعاملة 50 ألف جنيها، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 الف جنيه "ستون ألف جنيها مصريا"، في حين يبلغ الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 200 ألف جنيه "مائتان ألف جنيها مصريا"، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.

 

نظم تكنولوجيا المعلومات

أكد دكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، أنه تماشيا مع خطة الدولة الطموحة 2030 التي تعتمد على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل ملامحها، وفي كل قطاعات الدولة حسب هذه الخطة، حيث تمثل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحور الأساسي في تنمية كل قطاعات الدولة في عملية التنمية التي تتم على أرض الواقع، وبما أن الجهاز المصرفى يمثل حلقة الوصل فى كافة التعاملات المالية بين افراد المجتمع فأن القواعد المنظمة لخدمة شبكات المدفوعات اللحظية تحدد الاطار العملى لعمليات التحويل اللحظى من خلال ادوات الدفع الالكترونية وتقديم الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع بما يساهم فى إتاحة المعاملات المالية بصورة لحظية وفى أى وقت تماشيا مع رؤية مصر الرقمية.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمى أصبح ضرورة ملحة لكافة قطاعات الأعمال ودائما ما يكون الجهاز المصرفي هو الوسيط فى كافة المعاملات بما يساعد على التحول نحو أقل اعتماد على أوراق النقد وتحسين الخدمات المالية وخلق نطاق تنافسى جديد لاستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي، حيث أن الدفع اللحظي يعرف بأنه إتمام عملية الخصم من حسابات العميل المرسل وإضافتها لحسابات العميل المستفيد لحظيا من خلال الأدوات المصرفية الإلكترونية التي تتم إتاحتها من قبل البنوك المصدرة لاستخدامها من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، وتتم عملية التحويل اللحظي عبر شبكة التشغيل البيني بين مختلف البنوك والتي تتيح إتمام عمليات التحويل اللحظي والعديد من الخدمات الإضافية الأخرى، وذلك للبنوك وعملائها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

 

تطبيقات الهاتف المحمول

وأشار الغايش، إلى أن هذه القواعد تهدف إلى تحديد إطار عمل البنوك وتطبيقات الهاتف المحمول لمقدمي الخدمات على شبكة المدفوعات اللحظية بما يتيح للعملاء والبنوك القيام بعمليات التحويل اللحظية من خلال أدوات الدفع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافة فئات المجتمع داخل مصر بما يساهم في إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة، وذلك فى ضوء خطة التحول الرقمي والحاجة إلى زيادة أعداد المعاملات الإلكترونية وإتاحة وسائل السداد والتحصيل المختلفة لتلبية احتياجات العملاء.

وتضمنت قرارات البنك المركزي، إتاحة استخدام العملاء لحساباتهم المصرفية من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع المعتمدين والتي تشمل إتاحة أنواع الحسابات المصرفية التالية كحد أدني للتعامل على شبكة المدفوعات اللحظية (حساب جاري-حساب توفير).

وتشمل توفير أدوات الدعم الفني الكاملة للعملاء بما يتناسب مع مستوي أداء الخدمات المصرفية، وضرورة إخطار العملاء بالرسوم الخاصة بالمعاملات بصوره واضحة قبل تنفيذ أي معاملة، وضرورة إخطار العملاء بالمعاملات التي تمت على أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم بصوره واضحة من خلال رسائل نصية أو أية وسيلة أخرى يتم اعتمادها.

 

خدمات التحويلات

وتخضع رسوم المعاملات المنفذة من خلال التطبيقات الخاصة بمقدمي خدمات الدفع (PSPs) إلى قواعد شبكة المدفوعات اللحظية.

وأوضح البنك المركزي، أن البنك المصدر هو المسؤول عن توثيق ومصادقة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بعملائه للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية من خلال أي من تطبيقات مقدمي خدمات الدفع (PSPs) وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري.

وطالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية، بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك البنوك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخه، وتفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الأنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا.