بأوراق مزورة في عهد الإخوان.. إحالة المستشار القانوني السابق بالبحر الأحمر للجنايات
مصطفى الشندويليقررت النيابة العامة بالغردقة، إحالة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر لمُعين بأوراق ومستندات ثبت أنها مزورة في عهد الإخوان، إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، بتهمة التزوير بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه.
ترجع القضية إلى عام 2013، حيث أبلغ السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام محمد محروس علي ناجي، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق مزورة ضمن مسوغات تعيينه.
وكان قد تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، حيث أكدت التحريات صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو محمد محروس 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، البحيرة، مسجل خطر، نصب ونشاط إجرامي مستمر وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية نصب، تزوير، مقاومة سلطات، سلاح.
اقرأ أيضاً
- ضبط 54 تشكيل عصابي و733 بلطجي بحوزتهم أسلحة خلال شهر
- أبرزهم 7 مدافع جرينوف ورشاش.. تفاصيل ضبط 4857 سلاح ناري
- تأجيل محاكمة 8 متهمين في ”أحداث عنف الذكرى الثالثة لثورة يناير” لـ11 ديسمبر
- بـ 375 مليون جنيه.. ضبط 330 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات
- حجز محاكمة 12 متهمًا في خلية داعش إمبابة لجلسة 8 يناير للحكم
- مصرع سيدة مجهولة الهوية صدمتها سيارة في الخانكة
- بـ15 مليار جنيه.. تفاصيل ضبط 8771 قضية تهرب ضريبي خلال شهر
- ”أولياء أمور مصر” يكشف حقيقة خطف طالبة في بني سويف
- تعرف على جهود الداخلية خلال مداهمتها للبؤر الإجرامية في 5 محافظات
- ضبط 310 ألف شخص امتنعوا عن ارتداء الكمامات الواقية
- برعاية السيسي.. النيابة العامة تعلن عن انعقاد مؤتمر دولي في مكافحة الجرائم
- أبرزها الهجرة غير الشرعية.. ننشر جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
يذكر أن كانت قد كشفت التحقيقات في عام ٢٠١٣ عن تدخل السفير محمد رفاعة الطهاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في تعيينه مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا.
كما كشفت التحقيقات أن في أبريل من 2013 تم تعيين محمد محروس علي ناجي مستشارًا قانونيًّا لمحافظة البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، استفادة من خبراتهم الطويلة في مجال القضاء.
كما تبين أنه صدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية انذاك بالتعاقد معه، ورغم مخالفة ذلك التعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد محمد محمد كامل بتعيينه مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر براتب ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.