اليوم.. محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 15 مليون جنيه
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بينهم سيدتين بغسيل أموال قيمتها 15 مليون جنيه.
كان النائب العام أحال المتهمين باختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والاستيلاء على أموال منها وغسلها إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية، أن المتهمين اخترقوا الرسائل الإلكترونية المتداولة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وتمكنوا من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهما، واستولوا على 967 ألف دولار ملك الشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وحولوا هذا المبلغ لحساب المتهمة الأولى.
بينما قامت المتهمة الأولى بغسل المبلغ وهو 977 ألف دولار أمريكى باستبداله بالعملة الوطنية وحولته لحساب آخر لها واشترت شهادات ادخار بقيمة 8 ملايين جنيه ثم تحصلت على قروض بإجمالى 7 ملايين وحولت من هذا المبلغ 2 مليون جنيه للمتهم الثاني و4 ملايين للمتهم الثالث وحازت جزء منه بعد أن سحبته نقدا بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر هذه الأموال.
المتهم الثاني غسل بدوره الـ 2 مليون جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى بجانب غسله 140 ألف دولار والمتحصلين من جريمة نصب أخرى بأن استبدل الدولارات بالعملة الوطنية بجانب 5 آلاف دولار أمريكي وحول هذه الأموال بين حساباته البنكية وحاز كامل المبلغ بعد أن سحبه نقدا للحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر هذه الأموال.
وغسل المتهم الثالث الـ4 ملايين المحولة لحسابه من المتهمة الأولى بأن سحبها نقدا وحاز جانب منها واستثمر جانب آخر في شراء حصة تعادل 20% بـ400 ألف جنيه فى شركة للصناعات الكيميائية كما استثمر جانب آخر فى شراء وحدة سكنية بمشروع المستقبل فى مدينة المنيا الجديدة، سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
وغسلت المتهمة الرابعة غ 130 ألف جنيه بأن اكتسبت الوحدة السكنية المشار إليها في الاتهام السابق مع علمها بمصدر الأموال وبقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
