التموين: ضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف
دينا عادلأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن نسبة صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 20%.
وأوضح كمال، أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
وأضاف معاون وزير التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقي تقريراً من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 لتر،و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة أضافه الى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل الى 28 سلعة.
اقرأ أيضاً
- ضبط 9 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة بالشرقية
- ضبط 577 بطاقة تموينية ذكية بحوزة مسئول عن مخبز بلدى بالجيزة
- ضبط زيت زيتون فاسد في المنوفية
- ضبط 3٫55 طن لحوم مجمدة فاسدة في الجيزة
- تحرير 3445 محضراً تموينياً فى حملات تفتيشية لضبط الأسواق في الشرقية
- قرار عاجل من ”التموين” بعد توقف سيستم صرف الخبز
- شعبة المطاحن تطالب «التموين» بتعديل تكلفة الطحن داخل منظومة الخبز
- التموين : توجيهات للأجهزة الرقابية والمديريات لمتابعة الأسواق ومنع الاحتكار
- ضبط لحوم وأسماك مدخنة ودجاج فاسدين في مخزن بالزيتون
- عاجل | «التموين»: الفترة القادمة تشهد بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار
- ضبط 13 طن أعلاف حيوانية مغشوشة بالشرقية
- ضبط 25 طن قمح محلى غير صالح للاستهلاك الآدمى بمحافظة الفيوم
وأكد كمال، أن وزير التموين، وجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف، التي تصل الى 38 ألف منفذ.
وأشار كمال، إلى أن وزير التموين أصدر كتاب دوري للمديريات اليومين الماضيين وجه فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم او محتكري السلع او اللذين يقومون بتخزينها بهدف التربح او الذين لا يلتزمون في البيع بموجب الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330.
وأكد أن مخزون السلع آمن وتعدي في اغلب السلع الاستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت او القمح، مشيرا الى انه شهر يناير القادم يشهد بداية جني محصول البنجر وقصب السكر وبالتالي فان استراتيجي مصر منه سيزيد، مؤكدا أن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبه تصل الى 89% من الاستهلاك المحلي.