أستاذ قانون جنائي: العقد الابتدائي للعقار أهم مستند للحصول على المرافق

أكد الدكتور إيهاب كامل، أستاذ القانون الجنائي، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، جعل العقد الابتدائي شئ غير ملزم، إلا أنه كان في السابق أهم مستند، وكان عقد ملزم في القانون السابق للشهر العقاري، مشيرًا إلى أن التعديل يضارب في أحكام مستقرة ثابتة، حيث إن تسجيل العقار في الشهر العقاري يستلزم سنتين للانتهاء منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن إلغاء العقد الابتدائي يُلزم شركات الكهرباء والجهات الحكومية عدم نقل المرافق إلى الشقة أو السكن، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من الشباب يحصلوا على الشقق بالتقسيط، وفي جميع الأحوال لا تحصل على الملكية الكاملة إلا بعد سداد المبلغ الكامل، ويكون غير قادر على إدخال المرافق، متابعًا: "الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل مستحيل تعديل الأوضاع الخاصة بالملكية قبل يوم 4 مارس".

وأوضح أن القانون الجديد في 2013 أخضع العقود الابتدائية خلال شهر بالالتزام بدفع رسوم ضريبية، مؤكدًا أن الدولة تتحصل على ضريبية عقارية سواء مسجل أو غير مسجل، موضحًا أن قانون "4" الخاص بإيجار الأماكن الخالية كان يسمح بالمستأجر الحصول على العقد وإثبات التاريخ وإدخال المرافق، والآن يتم منعه من إدخال المرافق.