نظر دعوى إلزام محمد رمضان بدفع 12.5 مليون جنيه لشركة
تنظر اليوم الإثنين محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على الحكم الصادر ضده بإلزامه مبلغ 12 ونصف مليون جنيه لإحدى شركات الإنتاج الفني، بسبب فسخ تعاقده على أحد الأفلام مع تلك الشركة.
وسبق وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ مالي قدره 12 ونصف مليون جنيه مصري، لإحدى شركات الإنتاج بسبب عدم التزامه بالعقد الذي وقعه معها لأداء بطولة أحد الأفلام السينمائية.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، في وقت سابق، قد حجزت الدعوى التي تحمل رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح، للحكم في جلسة يوم 28 نوفمبر المقبل.
وقال المحامي طارق محمود، في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، إن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، كما أنها تعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، مضيفًا: «إلا أنه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسهم محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة».
وأضاف المحامي: «كما أنها تؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية».
وجاء في الدعوى أيضًا: «انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري».
