السيسي يكلف بالانتهاء من ميكنة مصلحة الضرائب قبل نهاية العام المالي الحالي
عمرو فرغليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
اقرأ أيضاً
- رسالة محمد صلاح لـ الأمير ويليام
- السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة
- اللجنة الفنية ترحل عن الإسماعيلي
- السيسي يؤكد لميركل موقف مصر في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة
- ميركل تؤكد تقديرها لمسيرة التعاون المتنامي مع مصر خلال السنوات الماضية
- كلوب: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في هذه الحالة
- تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح والباقر في قضية الأخبار الكاذبة لـ 1 نوفمبر
- مخرج ”ريش” يرد على الانتقادات الموجهة للفيلم
- القبض على متهم بالتعدي على زوجته بالإسكندرية
- الجسمي يدخل العالمية بأحدث إصداراته «دق القلب»
- وزير التموين يختتم فعاليات الملتقى الأول للتمور في مصر
- محمد صلاح يشترط مبلغ خرافي لتجديد تعاقده مع ليفربول
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة".
وقد أوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضاً توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلاً عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
وقد وجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولاً إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلاً عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.