9 ديسمبر نظر دعوى علاء الكحكي ضد أحد الأشخاص بتعويض 5 ملايين جنيه
حددت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة 9 ديسمبر المقبل الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس وكيلا عن علاء الكحكى صاحب قناة النهار ضد أحد العاملين السابقين بقناة النهار يطالبة بتعويض خمس مليون جنية نتيجة التشهير والتأثير على مجريات العدالة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى القذف والسب.
وكانت قد أعلنت شبكة تلفزيون النهار أنه انطلاقًا من حرصنا على وضع الأمور في نصابها الصحيح، وبسط الحقائق على الرأى العام وجمهور المشاهدين، دون تحريف أو تزييف.
اقرأ أيضاً
- تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في التهرب الضريبي
- الداخلية هذا حق الشعب .. مأموريات من الأحوال المدنية لمنازل المواطنين
- مباحث التموين تضبط 8 طن سكر مغشوش في القليوبية
- صور.. السكرتير العام المساعد تتفقد أعمال التشطيبات النهائية لأول مركز لعلاج الإدمان بقنا
- سيدة تطعن زوجها بسبب خلاف على غسيل الملابس في الدقهلية
- تعرف على خطوات البحث على جوجل باستخدام صورة
- 15 يومًا على ذمة التحقيقات لمسجل خطر عثر بحوزته على 3 كيلو حشيش بالتجمع
- حريق في وحدة إزالة الكبريت من النقط بمصفاة الأحمدي بالكويت
- حملات المرور تزيل 13 موقفا عشوائيا في المحافظات
- ضبط 10 طن دقيق وسكر وأرز بدون بيانات في مخزن أغذية بالقليوبية
- تأجيل محاكمة قاتل مواطن في دار السلام بسبب الخصومة الثأرية
- المؤبد لمتهم والسجن 10 سنوات لآخرين بتهمة قتل عريس قبل زفافه بالشرقية
وكانت الشبكة قد تفاجأت ببيانٍ يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن عباراته بعض التلميحات لقنوات النهار والقائمين عليها، وهو أمر يصادق نصوص عقابية في حق كل من ساهم فيه سواء بالإعداد أو النشر أو من يقوم بالتعليق عليه بما يخالف القانون، وكعادة الشبكة والقائمين عليها، تقرر مواجهة مثل تلك المحاولات العبثية والواهنة وبكل حزم وقوة.
وبمطالعة البيان سيتكشف للوهلة الأولي لكل ذي عقل، وهن وضعف مضمونه، بل وتضاربه، وسيتضح مآرب كل مشارك فيه ومنتفع منه ويكفي ما ورد فيه من تناقض جلي فيما خطه كاتبه بقوله: "من أن هناك طرف ما زال حراً طليقاً ولم يصدر ضده أمراً بالضبط والإحضار على الرغم من وجود أدلة مؤكد ودامغة على أنه المدبر والمحضر والفاعل الأصلي وفي ذلك سهام نقد موجهة إلى النيابة العامة "الموقرة" من جانب كاتب البيان برغم كونه محام يعرف نواصي كلماته وتبعاتها القانونية، فضلاً عما يعكسه ذلك من رغبة في ممارسة الضغوط علي جهات التحقيق، وكأن البلاغ المقدم من كاتب البلاغ هو مجرد تكأه لإصدار مثل تلك البيانات الجوفاء، وأن الغرض الحقيقي هو التشهير والإساءة وتشويه السمعة".
وإذا كان من نشر البيان يحتمي فيمن يتلحف في إذار حصانته البرلمانية، فننبه إلى أن الدستور والقانون فوق كل الجميع وتؤكد الشبكة والقائمين عليها أن سلاحهم الأقوي هو الإلتحاف بالقانون وأن ثقتها في مؤسسات الدولة القضائية بمختلف اختصاصاتها لا حدود لها كما تؤكد الشبكة على أنها تعمدها الترفع عن منازلة ناشر البيان في ادعاءاته ومزاعمه التي تتنافر مع أخلاقيات مجتمعنا وأعرافنا إنما دافعه احترام القانون دون تنازل عن حقها وننتهي إلى أن الشبكة ستواصل الملاحقة القضائية للقصاص من كل من سولت له نفسه الزج باسمها واسم القائمين عليها تلميحاً أو تصريحاً، ولن تتواني على أي سقطات قد تحدث من أى طرف وستحرص الشبكة على متابعة بيانها بكافة المستجدات.