بعد قليل.. نظر دعوى وقف قرار إلغاء عمومية نادي الزمالك

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، من أجل وقف تنفيذ إلغاء الدعوة للجمعية العمومية للنادي.

 

وطالب هريدي خلال الدعوى بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها ١٩ نوفمير والمتضمنة إجراء الانتخابات.

 

وأكد هريدي في الدعوى على انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم ٢ أكتوبر وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.

كانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قد أخطرت نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية، وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيدًا لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي.. وذلك حتى يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراؤها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

وكان حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، قد كشف حقيقة إلغاء انتخابات نادى الزمالك وتأجيلها لأجل غير مسمى، بعد أن أكدت مديرية الشباب والرياضة أن الدعوة لإقامة الانتخابات جاءت باطلة.

 

وقال السمري: إن بطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات، جاء بسبب أن لجنة العضويات لم تحصر العدد المسموح له بالحضور فى تلك الجمعية، مما أدى إلى بطلانها.

 

وأضاف السمرى، أن مديرية الشباب والرياضة لم تخطر لجنة إدارة الزمالك ببطلان الدعوة للانتخابات بشكل رسمى حتى الوقت الحالى، الأمر الذى يجعل تلقِّى أوراق المرشحين قائما لحين وصول الإخطار الرسمى.

 

وتابع المدير التنفيذى للزمالك، إنه فى حالة وصول إخطار مديرية الشباب والرياضة ببطلان الدعوة للانتخابات، سيتم بعدها تحديد موعد جديد لفتح باب الترشح، خاصة أن آخر موعد لفتح باب الترشح هو 31 أكتوبر الجارى، على أن تتم انعقاد الجمعية وإجراء الانتخابات بعد الدعوة لها بـ45 يومًا أو 60 يومًا بحد أقصى.