لحماية المغتربين.. كل ما تريد معرفته عن وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل إصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" والتي تصدر مع بداية يناير 2022، حيث تسمح بتوفير التغطية التأمينية لشحن ونقل الجثامين في حالات الوفاة سواء طبيعية، أو حوادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد.

ويستعرض موقع "محطة مصر نيوز"، أبرز المعلومات حول وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج، وهدفها، وكيف يمكن أن تحمي المصريين العاملين والمقيمين في الخارج.

 

وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم تدشين وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج، تلبية لاحتياجات المصريين في الخارج، لافتة إلى أن الوثيقة التأمينية تعمل على تغطية شحن الجثامين للمتوفين المصريين في الخارج في حالات الوفاة سواء طبيعية، أو حوادث، مع صرف التعويضات اللازمة لأهالي المتوفى.

هدف الوثيقة

وأضافت مكرم، أن الوثيقة تعد هي الأولى من نوعها، وثيقة اختيارية وستصدر مع تصاريح العمل، منوهة إلى أن الوثيقة جاءت عقب توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين الهجرة، إضافة إلى وزارة الداخلية، وتستهدف مد المظلة التأمينية لهم تماشيا مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني.

 

موعد صدور وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه سيتم إصدار الوثيقة التأمينية للمصريين بالخارج بشكل نهائي يوم 1 يناير 2022، بعد اعتمادها من الرقابة المالية والموافقة عليها من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

ونوهت وزيرة الهجرة، أنه سيتم الإعلان عن صدور وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفي، بعد الانتهاء من الاجتماعات واللقاءات الخاصة بها.

المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج

وتم تشكيل المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، في وقت سابق، وتضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.

ولفتت مكرم، إلى أن اعتماد وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج، جاء تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضى.

وكان محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أصدر قرارًا تنفيذيًا تضمن في مادته الأولى تولي المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج المنشأة في مايو من العام الجاري بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقًا لتصاريح العمل الصادرة لهم.

وقال رئيس الرقابة المالية، إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والاتحاد المصري للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ "شرم راندفو" في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وتطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

واوضح عمران، أنه طبقًا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب بداية من يناير 2022، في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية اختياريًا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيًا.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.

 

قيمة وثيقة التأمين

وأشارت مكرم، إلى أنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، فى حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك فى حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.

وتابعت وزيرة الهجرة: "تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك 300 جنية عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنية للتجديد سنوياً لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج.

واستطردت مكرم: "يتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية".

حماية المصريين بالخارج

وفي وقت سابق وقعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، في لقاء عقد بمدينة شرم الشيخ، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، خاصة في دول الخليج، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين وصرف التعويضات المناسبة.

من جانبه أكد إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج، يأتي ضمن جهود الدولة لحماية المصرين بالخارج واستجابة لهم، خاصة في دول الخليج،لافتًا إلى أن المصريين بالدول الخليج هم الأكثر احتياجًا للتأمين عليهم.

ردود المصريين بالخارج

وأوضح رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أنه من أهم مميزات الوثيقة بأن يكون التأمين على حياة المصريين بالخارج بالإضافة لعودة الجثامين ودفع تعويض عند الإصابات.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أنه يجب أن تكون الوثيقة إجبارية إذا كانت تُلبي كافة احتياجات المصريين بالخارج، منوهًا إلى أن إقبال المصريين بالخارج على الوثيقة هو الذي سحدد أن تكون إجبارية أو اختيارية.

وتابع إسماعيل أحمد، أنه من مميزات الوثيقة التأمينية، التعاقد مع شركات خاصة، حيث أنه بالتوقيع على تلك الوثيقة سيتم إبلاغ كافة السفارات المصرية في جميع الدول ويتم التواصل مع المصريين بالخارج في حالة حدوث أي حادث لهم.

دعم المصريين بالخارج

ورحب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار وزارة الهجرة حول إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج.

وقال سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إنه بموجب هذا القرار يستطيع المواطن المصري المقيم بالخارج تغطية تكاليف العلاج للأمراض الطارئة بالإضافة إلى فيروس كورونا، وتقديم الوثيقة المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لحادث عرضي أو مرض طارئ، وتغطى جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها على أن يتحمل المواطن الـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها، بالإضافة لتغطية تكاليف نقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، وإعادة الجثمان في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد.

وأوضح عبدالحافظ، أن المصري بالخارج يتمتع أيضًا بنفس التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز الـ90 يومًا خلال مدة سريان جواز السفر.

وأضاف رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية وحقوق الإنسان، أن وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج ستقضى نهائيًا على بعض المشكلات المزمنة التي كان يعاني منها بعض المقيمين في الخارج عند تعرضهم لمشكلات صحية أو في حالة الوفاة خارج الأراضي المصرية.