بسبب مثل شعبي .. المحكمة التأديبية تجازي مسئولا بـ”زراعة الوادي الجديد”

أصدرت اليوم الإثنين المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرارا بمجازاة مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد سابقًا بدرجة وكيل وزارة، بعقوبة التنبيه، لإساءته لمسئولي ديوان وزارة الزراعة عبر صفحتة الشخصية على «فيس بوك» بعبارات غير لائقة.

 

ترجع وقائع القضية إلى أن المتهم نُسب إليه من النيابة الإدارية نشر مقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ضمنها إساءة إلى مسئولي ديوان عام المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نصها «القوالب نامت والأنصاص قامت».

 

وثبت من التحقيقات ان المتهم أنكر ما نسب إليه ودفع بأن ما نشره على صفحته الشخصية المشار إليها لم يوجه فيه عبارات مسيئة لأحد من مسئولي دیوان عام المحافظة ووزارة الزراعة ولم يذكرهم فيه صراحة، وأن ذكر المثل المصري «القوالب نامت والانصاص قامت» في سبيل مدح أحد وزراء الزراعة السابقين الذي يدين له بالفضل ولم يقصد أبدأ بالمنشور ما تم اتهامه به من مخالفة في عهد هذا الوزير.

 

وأضافت المحكمة، أن هذا الأمر الذي ينطوي على اتهامات صريحة للوزارة بعدم الحفاظ على أراضي الدولة والسماح بالتعدى عليها، وبالحط من مركز وقيمة المهندس الزراعي وعدم الاهتمام بأحواله، كما تضمن هذا المقال تشكيكا في كفاءة هؤلاء القيادات وصلاحيتهم لتولى منصب الوزارة.

 

أوضحت، أن هذه الاتهامات جاءت مرسلة مفتقدة إلى أدنى دليل يؤيدها وبينت صحتها، كما جاءت شائعة بين العديد ممن تولوا منصب وزير الزراعة دون أي تحديد، ولم يستهدف المحال بهذا المقال عرض شكوى من أوضاع معينة، أو بيان لأوجه قصور شابت أعمال الوزارة وطرح مقترحات لحلها، وحث المسئولون على الانتباه لمشاكل الوزارة والاهتمام بالمهندس الزراعي، من أجل النهوض بالوزارة والارتفاع بمستوى العاملين بها تحقيقا للصالح العام.

 

وأكدت المحكمة أنه استهدف بهذا المقال الإساءة إلى عدد من وزراء الزراعة السابقين والتقليل من شأنهم، خاصة وأنه قد استخدم في ختام مقاله عبـارة «القوالب نامت والانصاص قامت» وهي عبارة تستخدم عادة لتحقير من توجه إليه ووصفه بعدم القدرة على تولى ما أوكل إليه من مهام، فضلا عن أنها عبارة تقال بلغة عامية تنطوي على قدر من السوقية كان يجب على المحال أن يعف عن استخدمها احتراما لمركزه الوظيفي.

 

وبذلك فإن المحال يكون بنشره لهذا المقال قد تجاوز حدود حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون، وخرج عن إطار النقد المشروع والمباح، واستخدم حرية إبداء الرأي لتجريح وإهانة عدد ممن تولوا أرقى المناصب العامة في الدولة، فخرج بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي، واساء إلى مقام الوظيفة العامة وكرامتها، وارتكب بذلك ذنبًا إداريا يجب مجازاته عنه.