بالمستندات ...تفاصيل ادراج الهيئة العامة للدواء 20 مادة جديدة على جدول المخدرات
نيرمين حسين محطة مصرأعلنت الهيئة العامة للدواء، اليوم الاثنين، إدراج 20 مادة جديدة، على القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بقانون المخدرات.
وأشارت الهيئة في المستند إلى أن القرار شمل المواد المضافة وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها ومستحضراتها أينما وجدت.
اقرأ أيضاً
- 20 مادة جديدة في جدول المخدرات.. تعرف على تفاصيل إدراج هيئة الدواء
- الصحة: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 37 وفاة
- الصحة: تسجيل 811 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 35 وفاة
- الصحة: 788 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 37 وفاة
- الصحة: 778 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 39 وفاة
- وزيرة الصحة: الدولة تُسخر إمكاناتها لتعزيز قدراتها التصنيعية في المجال الطبي
- الصحة: تسجيل 771 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 33 وفاة
- وزيرة الصحة والسفير الأمريكي لدى مصر يعقدان مؤتمرًا صحفيًا....تفاصيل
- خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الصحة ...السفير الامريكى : هناك مزيدا من لقاحات كورونا سوف تصل إلى مصر قريبا
- خلال مؤتمر صحفى مع السفير الامريكي...وزيرة الصحة : لن نلجأ لوقف الدراسة بسبب كورونا
- الصحة: 745 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 36 وفاة
- هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا بإضافة 8 مواد الى جدول المخدرات
وكانت هيئة الدواء، أعلنت اليوم إضافة 20 مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بقانون المخدرات رقم (182) لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعماله، جاء ذلك في القرار رقم (444) لسنة 2021، الذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (227) بجريدة الوقائع الرسمية.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارين اخرين في وقت سابق؛ وهما القرار رقم (442) لسنة 2021 بشأن إدراج 8 مواد جديدة بالفقرة ج من جدول المخدرات رقم (3)، والذي بدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (219) بجريدة الوقائع الرسمية، قرار رقم (443) لسنة 2021 بإدراج مادة مخدرة جديدة إلى الفقرة د من الجدول رقم (٣) وتم العمل من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (221) بجريدة الوقائع الرسمية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على إحكام الرقابة وضبط السوق الدوائي المصري، مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات وتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الإدمان.