النائب العام يكشف عن آليات استراتيجية التحول الرقمي للنيابة العامة

أعلن المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، عن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، ووضعت النيابة العامة أليات تنفيذ الإستراتيجية في مجال التحول الرقمى.

شملت تلك الآليات، إيضاح الإستراتيجية للمعنيين بتنفيذها، وشرح بنود الإستراتيجية وتبسيطها توضيحا لأهدافها المرجو تحقيقها.

وعقد دورات تدريبية متخصصة في كيفية وضع الخطط، والبرامج التنفيذية، ومتابعتها، والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها.

وتعميم المادة العلمية بالدورات التدريبية على كافة أعضاء النيابة العامة، لتعزيز الاهتمام بتنفيذ الإستراتيجية وللمساهمة في نشر الوعي بالتحول الرقمي.
وضع الخطط والبرامج التنفيذية:
وضع كل جهة معنية بالتنفيذ الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف، وعرضها على لجنة وضع الإستراتيجية
لدراستها واعتمادها قبل بدء تنفيذها.

وضع العاملين بجهات التنفيذ برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية
فى ضوء الخطط التنفيذية المعتمدة ضمانا لتكامل كافة الأعمال.
تحديد المدى الزمني لتنفيذ الإستراتيجية:

 

تنفيد الإستراتيجية فى غضون ثلاث سنوات تبدأ من أول أكتوبر ٢٠٢١ م.
تنفيذ السياسات العامة بالإستراتيجية
على ثلاث مدد زمنية: مدى زمني بعيد
ثلاث سنوات حتى نهاية سبتمبر 2024, ومدى زمني متوسط سنتان حتى نهاية سبتمبر 2023 ، مدى زمني قريب سنة واحدة حتى نهاية سبتمبر2022.

 

جاءت خطوة تاريخية علمية وعملية هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح النائب العام، خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية، أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحًا أنَّ التحول الرقمي يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.