تفاصيل العفو الرئاسي للسجناء بمناسبة انتصارات أكتوبر

أيام قليلة ويخرج آلاف من نزلاء السجون فى العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة ليقضى الإحتفال مع ذويهم فى منازلهم.

 

وخلال الفترة الماضية انتهى قطاع الحماية المجتمعية من فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسي والإفراج الشرطى وتحديد من تنطبق عليهم الشروط ومن جرى إرجاء الخروج لعدم استيفاء الشروط.

 

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.
وعقدت لجان أمنية رفيعة المستوى من قطاعات "السجون والأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة" لفحص الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية للإفراج عن المحكوم عليهم.

وعقدت لجان لفحص ملفات النزلاء وانتقاء العناصر التى ينطبق عليها الشروط وتم إعداد القوائم وجارى إنهاء إجراءات الإفراج وسيغادر الفائزون بالعفو الرئاسي كافة السجون التي محبوسين بها ليعودوا إلى أسرهم أشخاص صالحين بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.

وأوضح مصدر أمني أن داخل السجون يتم تعليم بعضهم حرف ومهن يكتسبون رزقهم بالحلال حيث بعد الخروج من السجون يبدأ حياة جديدة بدون جريمة.

 

وحرص قطاع السجون خلال الفترة التي قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.

وفى سياق متصل شدد مصدر أمني على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المصدر يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.