ضبط نصاب روج لبيع وحدات سكنية تابعة لجهة حكومية بالعاصمة الإدارية
مصطفى الشندويلينجحت أجهزة الأمن في مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، في ضبط أحد الأشخاص لإنشائه إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، للترويج لبيع وحدات سكنية بمشروعات تابعة لجهة حكومية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (مسئولى إحدى الجهات الحكومية) بالتضرر من القائم على إدارة صفحة "محددة" على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لنشره مشاركات تتضمن الترويج لبيع وحدات بمشروعات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية ، على الرغم من أن تلك المنطقة ملك لذات الجهة الحكومية.
اقرأ أيضاً
- رئيس وزراء الأردن يشيد بالعاصمة الإدارية وبالنسق المعماري المميز لمسجد مصر
- رئيسا وزراء مصر والأردن يستعرضان أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية
- رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بالعاصمة الإدارية تمهيدا لبدء جولة تفقدية
- وزير العدل: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات تطوير العمل القضائي والإداري
- رئيس الوزراء : العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وجذب الاستثمارات
- تعرف على الفرق بين المونوريل والسكة الحديد والقطار الكهربائي ومترو الأنفاق والقطار السريع
- أكبر حدث عقاري على أرض العاصمة الإدارية الجديدة قبل أيام من موعد الافتتاح
- مدبولي يستعرض مقترحا من شركة صينية لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
- من العاصمة الإدارية.. تكليف رئاسي جديد للحكومة
- السيسي يصل العاصمة الجديدة لحضور فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر
- ضبط نصاب زور مستندات للحصول على قرض المشروعات الصغيرة
- الرئيس السيسي يشهد حتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر 2021 - 2026
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (صاحب مكتب للتسويق العقارى ، مقيم بمحافظة القليوبية).
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته ( هاتف محمول بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد صحة التحريات) ، وبمواجهته إعترف بصحة إنشاء الصفحة المنوه عنها بغرض التسويق لبعض العقارات والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الإدارية من قبل بعض الشركات العقارية الخاصة وغير تابعة للجهة الحكومية المشار إليها والمبرم معها عقود تسويقيه لمشاريعها نظير ربح مادى ، ونشره صور المشاريع التابعة للجهة الحكومية بغرض إضفاء المصداقية على المشاريع الأخرى التى يروج لها ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.