تفاصيل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد درة مشروعات الوزارة، لتطوير العمل القضائى.

وأكد وزير العدل، خلال احتفالية يوم القضاء المصرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى دعم المنظومة القضائية فى مصر.

وأضاف مروان، أن التاريخ سيذكر للرئيس السيسى قيادتكم الواعية للوطن فى ظرف تاريخى دقيق يموج بالتحديات والتقلبات التى آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قواتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية.

وأضاف أن الرئيس رسم خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.

ونرصد أبرز المعلومات عن مدينة العدالة:

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

- تابع الرئيس السيسي المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري حيث وجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها

وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسـة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
- يأتي إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في توجهاتها الحالية وضمان السرعة في الإنجاز للتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة

تأتي ضمن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إستراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية.

سيسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد

كما سيتم النقل للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إنشاء مدينة العدالة وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها.
تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم كما تحتضن العاصمة الجديدة جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة

تتزامن مع افتتاح الرئيس السيسي مؤخرا المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية حيث يعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

توجيهات رئاسية بإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج التدريب المتقدمة للعاملين لرفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق معايير الأمن السيبراني، وذلك في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة.

كما وجه الرئيس بالتوسع في جهود التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة باشتراك كافة الجهات المعنية، وذلك قبل الانتقال الفعلي إلى العاصمة.

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى في بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر مصر الرقمية.