خاص/ سلامة الغويل : أراهن على حكمة القيادة المصرية وقدرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي

 وزير الشئون الإقتصادية الليبي سلامة الغويل :

الليبيون أجمعوا على دور مصر الاستراتيجي ..وأكثر من مليون عامل سيبدأون الإعمارقريبا.

الأمن والاختلاف السياسي والتدخلات الخارجية تحديات تواجه الاقتصاد.

الانتخابات فى موعدها وأتمنى ترشح "الدبيبة " لرئاسة ليبيا.

500 مليار دينار فاتورة الإعمار خلال 10 سنوات.

 

أكد وزير الشئون الإقتصادية الليبي سلامة الغويل أنه يراهن على حكمة القيادة السياسية المصرية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فى تنمية العلاقات بين مصر وليبيا .

وأضاف فى حوار لموقع "محطة مصر"أن الليبيين أجمعوا على دور مصر الاستراتيجي وأن أكثر من مليون عامل مصري سيبدأون إعمارليبيا قريبا.

 

وأكد أن الأمن والاختلاف السياسي والتدخلات الخارجية تحديات تواجه الاقتصاد .

 

وأشار إلى أن الانتخابات الليبية ستعقد فى موعدها وأنه يتمنى ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمنصب الرئيس .

 

وكشف أن فاتورة إعادة إعمار ليبيا ستتكلف 500مليار دينار خلال 10 سنوات . 

 

 نص الحوار

كيف ترى العلاقات المصرية الليبية؟

كل حكيم وكل عاقل ومنتمى ووسطى ويحتاج أن يدرك بلده ،عليه أن يعمل من أجل تحسين العلاقات المصرية الليبية .

وأراهن على حكمة القيادة السياسية المصرية وعلى واقعية وقدرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وهذا ماعشته حقيقة ،فلاول مرة الدولة الليبية تذهب بكامل حكومتها لزيارة بلد ثانى ،وهذه كلها مؤشرات ودليل على الشعور بالمسئولية والارتباط الوجدانى والتاريخى والواقعى لحاجة البلدين إلى بعضهم البعض .

مصر لها دورا استراتيجيا وأجمع الليبيين على ذلك والعالم بدأ يشعر أن مصر رقم واحد فى تحديد المسار فى العلاقة مع ليبيا ،نتيجة وحدة هوية الاقتصاد ووحدة الجانب الجغرافى والدينى واللغوى والتاريخي وهى حقيقة أصبحت تدافع عن نفسها وليست فى حاجة أن يدافع أحد عنها .

 

 

متى ستبدأ الشركات المصرية العمل فى ليبيا؟

 

الشركات المصرية ستبدأ العمل قريبا فى ليبيا ، وهى مسألة إجراءات تراتيبية إدارية.

ماذا عن قرار سفر العمالة المصرية؟

 

قرار سفر العمالة مشترك بين مصر وليبيا ،والدولة المصرية مسئولة عن مواطنيها وتتحمل مسئوليتها، بالتالى لن تسمح إلا من يستطيع أن يقدم الخدمة وفق حقوقهم هناك وطريقة تسفيرهم من هنا .

وكذلك الدولة الليبية تطلب حسب احتياج السوق لهم وحسب التوقيت والجدول الزمنى وضمان حقوقهم وأمنهم وأمانهم.

هناك البعض يسافر الآن بعد اعطائهم موافقات؟

بدأت تعطى موافقات أمنية وبدأت تنساب الحركة ،وهو دليل على خلق ثقة وجس نبض لسوق العمل بين الدولتين.

كم عدد العمالة المطلوب فى ليبا؟

 

وليس شرط مليون عامل الرسمي ، لكن هناك أطراف أخرى يمكن أن يزيد العدد عن مليون عامل .

 

هل هناك خطة وإستراتيجية لإعادة الاعمار وتقسيم ذلك بين الدول؟

 

لا يوجد ذلك ،مصر لها الأولوية نتيجة الموقف السياسي المتميز والاحتواء والثقة بجانب التطور المهنى والتقني ،والمعرفي والمعماري فى مصر.

ومصر سوق فرض نفسه وهناك إرادة سياسية نجحت ، وحكومة الوحدة الوطنية من خلال دراستها شعرت أن مصر هي الأهم والأكثر جاهزية ، ومصر شريك بحكم اتفاق الليبيين عليها ، الأمر كنوع من التنافس ومصر هى المنافس الأقوى .

ماهى القطاعات التى لها أولوية لديكم ؟

 

قطاع البناء ، الطرق والكهرباء ومن ثم قطاع الصحة والأيدى العاملة .

 

ماهى التحديات التى تواجه الاقتصاد الليبي ؟

 

الأمن بالدرجة الأولى والاختلاف السياسي والتدخلات الخارجية.

ورغم ذلك الاقتصاد الليبي واعد أرض بكر ودولة بها عناصر إنتاج وجغرافيا وخبرة ورأس مال ،أى كل العناصر متواجدة إلا التحديات الأمنية والسيادية وتدخل بعض الدول السلبي .

 

كيف ترى الوضع الاقتصادى بشكل عام عند تسلمكم مهام عملكم ؟

كان ليس بخير ، فى مرحلة ركود ، عجزوانقسام ،لكن بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها ،شعر المجتمع الليبي بالاطمئنان ،بالتالي الاطمئنان السياسي خلق إطمئنان إقتصادي.

حكومة الوحدة الوطنية كانت شجاعة ،نفضت الغبار عن القرارات الإدارية الجامدة ،حركت التشريعات وفتحت البنوك ،عقدت اتفاقات مع مصر ودية كانت إيجابية واتفاقات مع ديوان المحاسبة ودية .

أيضا رئيس ديوان المحاسبة والنائب العام كانا شجاعين فى حماية الإقتصاد ،وأتقدم لهم بالشكر ،هذه أطراف شعرت بالمسئولية وخلقوا للحكومة نوعا من الحماية و الدعم المادي وتيسير الإجراءات .

لذلك استطاع رئيس الحكومة بحكم التطمينات التى أرسلها لهذه المؤسسات خلقت حالة اطمئنان على القرار وسيادة العقود وعلى نجاحها وتفعيلها وعلى تحريك الإقتصاد والأموال ، وتبع ذلك حركة شعبية وإستثمارية وحركة رجال أعمال .

هل هناك خطة لاسترداد أموال ليبيا فى الخارج؟

نحن فى حالة ومتابعة مستمرة ،وفى كل مرة نكتشف بعض الأشياء السلبية من بعض الدول .

هذا الموضوع خاضع لمجلس الأمن والدولة الليبية تتابع باهتمام ، ونتيجة لضعف الدولة حاول الكثير الاعتداء على أموال الدولة ، لكن دائما نراهن على إرادة الوطنين فى حماية مقدراتهم وحماية أموالهم .

 

ماذا عن خطتكم لانقاذ الاقتصاد الليبي ؟

كل ما تراه من قرارات جريئة هى خطة لانقاذ الاقتصاد الليبي ،منها نفض الغبار عن التشريعات وخلق التنافس بين الدول للدخول إلى السوق الليبي ،و تشجيع الاستثمار وتوقيع العقود والاستثمار بين القطاع العام والخاص وجلب الاستثمار الأجنبي والارتباط بالاقتصادات ذات الجغرافيا الواحدة والاقتصادات الدولية والتوافق بين المؤسسات الإقتصادية وتوحيدها وعلاقتها بالتشريعات وخلق الثقة بين المواطن والدولة ، هذه كلها خطة لتفعيل الاقتصاد.

قرارات حكومة الوحدة الوطنية جعلتها واعدة وحقيقية وجعلت أعين الدول تنصب على للبحث عن تنمية إقتصادية وتنمية إستثمارية ليبية حقيقية وخلقت نوع من الضغط على المؤسسات الإستثمارية .

ورئيس الحكومة كان شجاعا وحكومته أيضا ، لذلك تجد أن الكثير من العقود وقعت وكثير من المشروعات تحركت ، لذلك حكومة الوحدة الوطنية تنال رضا شعبي كبير ، لأول مرة حكومة تحصل على مثل هذا الدعم الشعبي .

 

ماذا عن مهمتكم لحل مشاكل الليبيين فى القاهرة ؟

بالتأكيد هناك مشاكل كبيرة ،وشعورا من رئيس الحكومة بالمسئولية شكل فريق برئاستى ،وأنا قادر على حلها بدعمه وتوجيهاته ،ومن خلال إيمانى بأهمية حل مشاكل الليبيين فى القاهرة ومن خلال تقديرى للمؤسسات المصرية قيادة وشعبا سيكونون عونا لى .

وسأطالب بتفعيل اتفاقيات الحريات الأربع بين البلدين ، وسأطالب الدولة الليبية بالحلول بعد تشخيص المشاكل ،وأتوقع أن رئيس الحكومة لن يبخل بشئ فى تحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية والأخلاقية تجاه شعبه ،كما أثق فى المكون الإدارى المصرى وأثق فى قدرتى عى تشخيص المشكلة والبحث عن الحل .

 

ماهى أهم هذه المشكلات ؟

مشاكل بعض السجناء وعدم تفعيل الاتفاقيات ووجود بعض الغرامات على الليبيين نتيجة إقامتهم رغم أننا نتمتع باتفاقيات التنقل والتملك وحرية التنقل ،وبعض الرسوم التى تفرض على الليبيين فى المطارات ووجود مطار الإسكندرية .

ومن الأشياء الإيجابية اليوم أول طائرة هبطت فى مطار القاهرة وهذه من انجازات اللجنة المشتركة ، وهناك كثير من المشاكل والهموم ونتطلع إلى أن يكون المسئولين المصريين صدورهم رحبة فى معالجتها.

 

وماذا عن تكلفة البنية التحتية الليبية ؟

من خلال الدراسات والفريق المختص ، حددت 500 مليار دينار ليبى خلال 10 سنوات ،بمعدل 50 مليار دينار كل عام بسعر السوق الحالى .

 

هل سعر الدينار الليبي مقابل الدولار سينخفض؟

أتوقع أن يصل سعر الدولار إلى السعر التوازنى الحقيقي 3 دينار ، كنوع من الحفاظ على دخل المواطن ، وهوالان 4.48 دينار .

وماذا عن الانتخابات ؟وهل ستتم فى موعدها؟

بإذن الله ستتم فى موعدها ، كل الأطراف واعدة ومتحملة مسئوليتها والعالم متفق ولا خيار لليبيا إلا بإنتاج سلطة سياسية مدعومة من الشعب وقوية حاكمة تصون سيادة ليبيا وتحدد مقوماتها الإقتصادية وتحافظ على سيادتها وحدودها وثروتها ،بالتالى لا مناص من الإنتخابات ، ومن يدعى لغير الانتخابات يفقد الحجة.

هل سيترشح رئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة لرئاسة ليبيا؟

لا أعلم ، وأتمنى شخصيا أن يرشح نفسه لأن به مواصفات وقدرات هائلة لإدارة البلد وما الاحظه من قدرات وشجاعة فى اتخاذ القرار والمسئولية والشعور بالنجاح فى العمل وشعورى أنه يمكن أن ينجح وهذا تقييم شخصى .

الرسالة التى توجهونها للمستثمرين فى ليبيا ومصر ؟

أقول للمستثمرين أن ينفذوا مشاركة حقيقية بين بعضهم ، لأن ليبيا دولة بكر ومصر لديها تجربة ،والاقتصادات تحتاجهم وعليهم مسئولية تاريخية وشخصية حول أموالهم وتنميتهتا فى المكان الآمن وحماية دولهم وتشجيعها .

كيف ترى تأثير ملف الأمن على الملف الإقتصادى ؟

الأمن هو أكثر ملف يزعج الإقتصاد الليبي ، لكن الآن نحن فى الطريق الأفضل وانتقلنا بنسبة كبيرة فى الحماية الأمنية للمكونات الإقتصادية ولرأس المال والأشخاص .

ماذا تتوقع للإقتصاد الليبي فى الفترة المقبلة ؟

أراه ينتعش وفى اتجاه للأفضل ومستقبل زاهر بعون الله .