المجلس الأعلى للاثار ينفي شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية
نيرمين حسين محطة مصرنفى المجلس الاعلى للاثار ما تم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية.
وأكد المجلس - في بيان له اليوم - أنه لم و لن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، لان مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار و تعديلاته، هو الحماية و الحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملك للبشرية.
اقرأ أيضاً
- مفاجأة.. تمويلات ميسرة لشباب الأطباء لتجهيز العيادات والمراكز الطبية
- بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي
- وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة ” رعد-32 ” بالذخيرة الحية
- تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي: مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال
- السيسي يناقش المسئولين تفاصيل الخطوات الانشائية وتوقيتات تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري
- 10 معلومات ترصد مستجدات تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة
- الداخلية تنجح في تنفيذ 50 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
- رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين عمرو القاضي رئيسا تنفيذيا للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
- السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية
- محافظ قنا يناقش أولوية المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام 2022 / 2023
- تعرف على موقف إنريكي من تدريب برشلونة
- «القابضة للمياه»: تنفيذ مشروعات حياة كريمة أولوية
واوضح المجلس أن ماتم عرضه على اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية و القبطية و اليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون.
واكد المجلس ان موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، و هو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقا لقانون الاثار، موضحا أن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكافة المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية .
يذكر انه تقرر، ولأول مرة، خلال إجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرض كافة مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعماري المميز او التاريخية او الاثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل تنفيذ اي اعمال تطوير، حتى بعد موافقات كافة الجهات المعنية بالدولة، و ذلك نظرًا لأهمية هذه الحدائق و لضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، ولضمان الحفاظ على طبيعتها التراثية والتاريخية او الاثرية و التأكد على عدم السماح بأي تهديد لهذه الحدائق أو عدم احترام مقترحات التطوير لبيئتها التراثية أو الأثرية لما تمثله من فترات مهمة من ذاكرة وتاريخ مصر.