تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة.. تعرف عليها

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا حافلا حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات علي مدار الساعة حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلًا عن توفير تكلفة الوقود.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قد اطلع على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورًا بمناطق محور الفريق العصار وصولًا إلى محور شبرا / بنها الحر الذي احدث نقلة نوعية في انهاء الكثافات المرورية التى كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية مؤكدًا على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين

 

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من مشروعات قطاع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية، والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثماري الهام في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي.

وقد شهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات المشروعات البترولية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بموقف التعاون الحالى مع شركات البترول العالمية، في مجال البحث والتنقيب والاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في الدولة.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة".

وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية".

حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لامدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالي مساحة 2,2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، حيث وجه الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الاساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة.

كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي حاليا ومستقبلاً، وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الاخضر ولتعزيز أهداف الدولة بامتلاك القدرة في مجال توليد وتداول وتجارة الهيدروجين الاخضر ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال باعتباره مصدراً واعداً للطاقة.

كما شهد الاجتماع متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، على نحو يساهم في تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء، كما تم أيضاً استعراض توفير التغذية الكهربائية لمشروعات وسائل النقل الحديث على مستوى الجمهورية، خاصةً مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، فضلاً عن جهود الوزارة للاستثمار في مجال تحلية مياه البحر في إطار تعزيز توجه الدولة نحو الاستفادة القصوى من المتاح من مواردها المائية.

 

واجتمع الرئيس السيسي مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الدواء في مصر، في إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة بهذا الغرض لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة.

وقد تم عرض تاريخ تطور صناعة الدواء في مصر عبر التصنيع والإنتاج من خلال مصانع الدواء المتنوعة التي تلبي حوالي 80% من احتياجات مصر الأساسية، إلى جانب التصدير للخارج، الأمر الذي انعكس على نجاح منظومة الرعاية الصحية في مصر في التصدي لفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة من خلال توفير كافة بروتوكولات العلاج.

وقد وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة لتصنيع والانتاج، وكذلك بلورة خطة متكاملة لتعزيز جهود الدولة في هذا الإطار، وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما؛ أوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للجهود الوطنية بالشراكة مع شركة "جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي، خاصةً ما يتعلق بتوطين تكنولوجيا التصنيع، إلى جانب مستجدات إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بالتدقيق الكامل في جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المصرية المعنية والشركة الإسبانية، بما يساعد على ضمان جدارة الأداء في هذا المشروع الحيوي، فضلاً عن تطوير قدرات الكوادر البشرية القائمة على المنظومة وانتقائها وفق أدق المعايير، وكذا تكثيف حملات التوعية للرأي العام للتعريف بالمردود المباشر لهذا المشروع القومي واهميته في مجال الصحة والسلامة العامة.

كما تم أيضاً عرض الموقف التنفيذي لإنشاء مركز قومي إقليمي متطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد المراكز إلى 3 مراكز على مستوى الجمهورية لتغطية كافة الكوادر العاملة في أركان المنظومة الطبية والصحية، بما يدعم مستوى الرعاية الصحية في مصر، خاصةً من خلال الارتقاء بمجال التعليم الطبي والتدريب المهني ورفع كفاءة المهارات التقنية في التخصصات الدقيقة والحرجة، وذلك تقديراً من الدولة للدور الهائل والجهد الدؤوب الذي اضطلع به جيش مصر الأبيض خلال الفترة الماضية في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الموقف الحالي لفيروس كورونا، حيث تم عرض معدلات الإصابة الحالية على المستويين المحلي والعالمي، وكذلك الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للتطعيم في ظل طرح جرعات إضافية من التطعيمات مختلفة الأنواع.

وقد وجه الرئيس في ضوء قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، باتباع أعلى درجات التدقيق في منظومة التطعيمات للطلاب ضد فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عاصم نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، واللواء طبيب مجدي أمين رئيس شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، واللواء طبيب هشام الششتاوي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والعميد طبيب رامي يونس مدير معهد طب الطيران والفضاء

وقال السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي افتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ١٨ مليار جنية وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٧٦ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

 

كما اجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلاً عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".

وقد وجه الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.

كما عرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض السيد وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، وجهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة".

 

وقد وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقام الأول دعمًا للاقتصاد الوطني.

 

وقد عرضت نيفين جامع الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلًا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها.

 

كما قامت وزيرة التجارة والصناعة باستعراض أهم الخطوات والإجراءات المقترحة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لاسيما وزارة المالية، من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة من قطاع الصناعة وتعزيز أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، خاصةً ما يتعلق بتفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تسعى إلى تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلى جانب الاستمرار في تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى وضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية لزيادة نسب المكون المحلي.

 

كما تم عرض نتائج المراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها على مستوى الجمهورية، وأفضل السبل للتعامل معها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة.

 

واجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء بحري دكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية".

 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، خاصةً على البحر المتوسط.

 

وقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، حفاظًا على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.