نظر استئناف 9 متهمين فى واقعة انهيار عقار جسر السويس على أحكام حبسهم 9 أكتوبر
مصطفى الشندويليحددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 أكتوبر المقبل، لنظر استئناف 9 متهمين بواقعة انهيار عقار جسر السويس على حكم حبسهم من سنة لـ3 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.
اقرأ أيضاً
- بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي
- إصابة 12 عاملاً في حريق مصنع مبيدات بالشرقية
- حكم تاريخي لأول مرة في دعوى ختان .. 3 سنوات سجن لأب و10 لممرض
- فيديو | شهود عيان بحوار جثة صاحب التروسيكل: «كان بيبوس ايد الموظف عشان يسيبه»
- قطعت زوجها لـ 3 أجزاء .. تجديد حبس سيدة 15 يومًا
- توفيق عبدالحميد ليس الأول.. فنانون عشقوا الكلاب بدلًا من الأصدقاء
- فرح يتحول لعزاء .. وفاة عريس بأزمة قلبية داخل شادر فرحه بالبحيرة | صور
- مدير مخبز يجمع 167 بطاقة تموينية ليستولي على الدعم
- عمار حمدي يعرض على الأهلي تمديد عقده مقابل الرحيل
- ضبط مروج الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر بالبحيرة
- القبض على مدير محطة بنزين وإحباط بيع 22 ألف لتر سولار في السوق السوداء
- «القابضة للمياه»: تنفيذ مشروعات حياة كريمة أولوية
وكانت التحقيقات قد كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.