تطوير الريف المصري.. مبادرة رئاسية اعطت قبلة الحياة لـ5000 شركة مقاولات

 

• كيف تحولت "حياة كريمة" إلى مشروع قومي
• 5 تريليون جنيه عوائد شركات المقاولات من المشروعات القومية خلال 3 سنوات
• نجاح "حياة كريمة" في إحياء 400 قرية.. فتح الباب لاطلاق المشروع القومي.
• 30 شركة مقاولات محلية تستحوذ على 80% من حجم المشروعات التنموية.
• الرئيس يوجه الحكومة بالاعتماد على المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.
• "التخطيط" تخصص 500 مليون جنيه لـ"الصرف الصحي".. والتعاون الدولي" توفر 50 مليون دولار لـ"التغذية السليمة".
• الكهرباء: بدأنا العمل في 52 قرية بـ4 محافظات باستثمارات 642 مليون جنية.

"500 مليار جنيه" التكلفة الاستثمارية المتوقعه لتنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف والذي انطلق وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حولت مبادرة "حياة كريمة" من مجرد مبادرة صغيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا والقرى التي وصلت نسب الفقر فيها لـ70% إلى مشروع قومي لتطوير قرى الريف بالكامل، الأمر الذي استدعى الحكومة لوضع خطة عاجلة لتنفيذ المبادرة بتضافر الجهود والتعاون المثمر بين اعضاء الحكومة جميعا وكذلك بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وخاصة بعد أن اثبت هذا التعاون نجاحه خلال تنفيذ مبادرة "سكن كريم" والتي تحولت إلى مبادرة أكبر بعد الانتهاء من تنفيذها وتم توسيع نطاق العمل لتبدأ مبادرة "حياة كريمة" في 2019 والتي انتهت مرحلتها الاولي بالنجاح في تطوير 400 قرية، ودخلت في مرحلتها الثانية بإطلاق المشروع القومي لتطوير الريف لتطوير 1500 قرية، والتي من المقرر أن تنتهي 20232024.

ولكن نحن هنا، لن نتحدث عن قصص النجاح التي حققتها تلك المبادرات المتتالية والتي تستهدف التنمية ثم التنمية فحسب، بل إن "محطة مصر" سيجيب من خلال متخصصين على اسئلة تدور في عقل الكثير من المتابعين للمشهد الاقتصادي، تتمثل في : ماهية العوائد الاقتصادية من وراء المشروع القومي؟ ومن هم المستفيدين؟ ولماذا فكر الرئيس في اطلاق هذا المشروع الآن؟

• العوائد الاقتصادية

علق الدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، على اطلاق الرئيس للمشروع القومي، قائلا: هذا المشروع سيؤدى إلى تنمية هائلة لشركات المقاولات المصرية فضلا عن دعم عدد من القطاعات على رأسها القطاعات الصناعية والخدمية والتصميمات الهندسية والصناعات الحرفية واليدوية والورش وكل ما هو مرتبط بقطاع المقاولات، مؤكدا على ضرورة اتقان تنفيذ المشروع واتخاذ الاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الضخم من قبل شركات المقاولات وعدم الاعتماد على الشركات التي تنفذ المشروعات من الباطن.

وأشار إلى أن الرئيس وجه بأن تكون الأولوية للشركات المصرية فى قطاع المقاولات لتنفيذ هذا المشروع القومى الضخم وأن يتم بأيادى مصرية وشركات وطنية للقيام بجميع مشروعات تطوير القري، مؤكدا على أن الشركات الوطنية على موعد مع مشروعات قومية عملاقة وضخمة ستحقق عائد الاقتصادى مزدهر وخاصة مع ظهور تحالفات لخدمة القطاعات المختلفة فى الدولة.

وأكد على دعم القيادة السياسية الدائم لقطاعات المقاولات والإنشاءات والتعمير، وتوفير الفرص للشركات المصرية فى مختلف القطاعات للقيام بدورها فى التنمية.

• من المستفيد

علمنا من مصادر حكومية، أن وزارة التنمية المحلية بدأت بالفعل التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي لاعداد قوائم مبدئية للفئات المستحقة للدعم ورفع كفاءة منازلهم تمهيداً لدراسة هذه الحالات من خلال وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي.

أما بخصوص توفير فرص عمل للشباب، فقد اتخذت "التنمية المحلية" قرارات فورية للمحافظين على مستوى الجمهورية بعمل احصاء شامل لكل محافظة يرصد المقاولين المحليين وشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، للتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حتى يتم الاستفادة بهم في تنفيذ المشروعات بما يوفر فرص عمل لأبناء تلك القرى.

ومن جانبه، علق أحمد سالم صاحب احدي شركات المقاولات بالفرارة، قائلا: تطوير القري سيساهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والعشوائيات والتجمعات السكنية المتهالكة من خلال توفير فرص عمل تسمح بتعظيم قدراتها الإنتاجية والقضاء علي البطالة بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لسكان تلك القرى، وخاصة قرى الفرافرة نظرا لتباعد المسافات ونقص بعض الخدمات في مختلف مناحي الحياة المجتمعية من مرافق وصحة واسكان وغيرها من القطاعات.

وكشف المهندس محمد البستانى، عضو غرفة التطوير العقارى، أن التطوير الذى ستشهده قرى الريف المصرى سينصب أيضا على تطوير قطاع الزراعة وفقا للأساليب الحديثة فى الزراعة والرى، لتحقيق تنمية حقيقة على مستوى قرى هذه المحافظات،مشيرا إلى أن التوجه الحالي للقيادة السياسية سيسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية تساهم في خلق فرص عمل جديدة.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى الإفريقى للمقاولات، على أن هناك حوالي 30 شركة مقاولات محلية تستحوذ على 80% من حجم المشروعات التنموية المتاحة بالدولة، قائلا: هذا يعني أن قطاع المقاولات يوفر حوالي 20 مليون فرصة عمل، فضلا عن وجود أكثر من 90 صناعة وحرفة مختلفة تعمل في ذات القطاع.

وطالب "عبد العزيز" الحكومة، بضرورة تمكين الشركات من الاستفادة من فرص الأعمال المتنامية بالدولة، بحيث أن يتم اعطاء الفرصة لجميع الشركات من تحقيق نسب نمو عادلة تضمن لكل الشركات حصولها على نصيب جيد من الأعمال، والاحتفاظ بمكانتها في السوق.

• فرق توقيت

"5 تريليون جنيه".. تقديرات أولية لحجم أعمال شركات المقاولات بالمشروعات القومية خلال الـ5 سنوات المقبلة، تعوض حالة الركود التي شهدها قطاع المقاولات والعمالة غير المنتظمة جراء جائحة "كوفيد 19"، فلم يكن اطلاق هذا المشروع القومي من قبيل الصدفة بل اعلنه الرئيس بعد دراسة سنوات وتجربة الخطة بشكل مصغر، منذ أن كانت مجرد مبادرة صغيرة تحت اسم "سكن كريم" إلى أن وصلت إلى اطلاق مبادرة "حياة كريمة" والتي تحقق اهداف الاولى ولكن بشكل موسع حتى استطاعت الانتهاء من تطوير 400 قرية، وما لبثت أن تنطلق المرحلة الثانية منها إلا وقد تأكدت القيادة السياسية من امكانية تحقيق الحلم، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري لا يرتبط بقطاع واحد إذا توقف انهار الاقتصاد المصري كما كان سابقا، بل إن الاقتصاد المصري والمصريين قادرين على بناء دولتهم ودعم اقتصادها، بل وتنوع مصادره بدعم جميع القطاعات على حد سواء.

ومن السهل الاستدلال على رؤوية الرئيس من خلال توجيهاته الأخيرة المتعلقة بهذا المشروع القومي، التي طالب من خلالها الحكومة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع من خلال الشركات والمصانع الوطنية.

ومن هنا يمكن أن نؤكد أن توقيت اطلاق هذا المشروع جاء في الوقت المناسب الذي دعم فيه الرئيس مبادرة نجحت بالفعل في تغيير حياة الكثير من قاطني القرى الأكثر احتيادا فضلا عن مكافحة البطالة ودعم العمالة غير المنتظمة والتي كانت الأكثر تضررا خلال الفترات السابقة فضلا عن دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، وتعزيز ثقة الحكومة في الشركات المحلية واعادة احياء قطاع المقاولات المصري.

• اجراءات مكثفة

جميع القطاعات الحكومية بدأت في اتخاذ اجراءات مكثفة للبدء في انجاز وتنفيذ مبادرة الرئيس، وتستعرض "محطة مصر" الاجراءات الحكومية التي اتخذتها الوزارات المعنية حتى الآن:

-وزارة التنمية المحلية:

كشفت ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل وخطة العمل وإجراءات مسح القرى لكي يتيح معلومات مهمة في عملية التنمية، وذلك لمعرفة الوضع الراهن لسد الفجوات الموجودة، مؤكدة أن توفير المعلومات يمكننا من تطبيق المعايير الصحيحة و أيضا تنفيذ مشروعات تعبر عن احتياج حقيقي للمواطنين.

وأشار إلى أنهم يحتاجون إلى كل الأرقام المتعلقة بالخدمات العامة من المياه والصرف الصحي وحالة المنازل و أعداد الفصول ومدى تفور الوحدات الصحية بالقرى والخدمات البيطرية وحالة المجاري المائية وخدمات الإنارة وغيرها، مؤكدا على أن الخطوات ستتم بالتوازي، منوها إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 51 مركزا، مشدد على أهمية نتائج المسحة في عمل باقي المراكز.

-وزارة الكهرباء:

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة التطويرلشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها في الوقت الحالي والتي ستشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة و تغييرالموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك ، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة .

وفى هذا الصدد قامت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بوضع الخطط اللازمة لأعمال التطوير للقرى الأكثر احتياجاً في نطاق الشركة الجغرافي في محافظات سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان، حيث تم إدراج 52 قرية في نطاق الشركة بخطة التطوير بإجمالي استثمارات بلغت 642 مليون جنية.

-وزارة التعاون الدولي:

أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشروع جديد لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة وتكافل وكرامة، يتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار، لتوفير التغذية السليمة لـ 40 ألف من الأمهات الحوامل وقروض صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية.

-وزارة التخطيط:

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تمويل تنفيذ كل وصلات الصرف الصحي المنزلية المرتبطة بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية: حياة كريمة"، بقيمة 500 مليون جنيه، تم صرف 50 مليون جنيه منهم حتى الآن كدفعة أولى، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في تحمل تكلفة هذه الوصلات خاصةً في ضوء التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ولضمان الاستفادة المباشرة من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها فور دخولها الخدمة .

ومن المقرر أن يستفيد من الوصلات المنزلية خلال العام المالي الحالي 2020/2021 حوالي نصف مليون مواطن أي ما يساوي 56 قرية يتم بها حاليًا تنفيذ مشروعات صرف صحي، وبوفر مالي عن كل وصلة صرف صحي منزلية يبلغ 5 آلاف جنيه تتحمله الدولة بدلاً من المواطنين.

اقرأ ايضا:

”تطوير القرى”.. ”بالم هيلز” ترد الجميل بتأهيل 250 منزلاً في 3 محافظات

تطوير القرى.. الحكومة تستعد للمرحلة الثانية من ”حياة كريمة” بـ9.6 مليار جنيه