حقيقة تأجيل بدء العام الدراسي لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح كورونا
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا .
وقال المركز انه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت صحة ما انتشر حول تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا ، مؤكدة ان بدء العام الدراسي في موعده.
اقرأ أيضاً
- كل ما تريد معرفته عن طرق الإسماعيلية ”العوجة - جنيفة” نفق الشهيد أحمد حمدي (صور)
- بالصور.. كل ما تريد معرفته عن نفق الشهيد أحمد حمدي2
- مجلس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد 2021/2022
- انطلاق حملة ”معًا نطمئن.. سجل الآن” لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بقنا
- السيسي: نتطلع إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ 2022
- السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم في تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة
- السيسي: حريصون على توطين صناعة لقاحات فيروس كورونا
- السيسي: إعلاء كرامة الإنسان وضمان حقوقه وحرياته في القلب
- السيسي يحذر العالم من خطر الإرهاب ويضع روشته القضاء عليه
- مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من ممثلي سفارات الاتحاد الأوروبي
- رسائل قوية من السيسي للعالم عن أزمة سد النهضة .. تعرف عليها
- ننشر كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 76
وكان قد نفي المركز ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم قدرات الدولة في مجال الاتصالات، والتي يتمثل أبرزها في: (مشروع تحسين خدمات الإنترنت - مشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول)، حيث يتم تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن تفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت، لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتعطي تلك الكابلات، إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).