”التصديري للصناعات الهندسية” يعلن 13 توصية لتنشيط الصادرات المصرية

أوصى المجلس التصديري للصناعات الهندسية -في تقرير أصدره اليوم- بضرورة تطوير منظومة الجمارك المصرية للتغلب على العقبات التي تواجه صادرات الصناعات الهندسية، والعمل على إبرام اتفاقيات تجارية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى في آسيا الوسطى والعراق ومنطقة جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفه أحد أكبر المنصات اللوجيستية التي تخدم العديد من المناطق المستهدفة للصادرات الهندسية المصرية.

 

وبحسب التقرير الذي تضمن ١٣ توصية لتنشيط حركة الصادرات المصرية، فإن هناك حاجة ملحة لمد خطوط شحن مباشر إلى الدول التي تحظى بفرص أكبر لاستقبال الصادرات المصرية مثل دول غرب أفريقيا وأسيا الوسطى وتجمع الميركسور، فضلا عن تقديم حزم من الحوافز لجذب الشركات الدولية للاستثمار في مصر، لاسيما وأن دول مثل تونس والمغرب نجحت مؤخًرا في اجتذاب تلك الشركات بدلًا من مصر، بسبب الحوافز النسبية التي تحصلت عليها.

 

وقال المجلس التصديري في تقريره الذي رصد أداء صادرات القطاع في الفترة من عام ٢٠١٥ و ٢٠١٩ أن نظام رد الأعباء للصادرات يعاني من عدم الانتظام، فضلا عن التباطؤ في صرف مستحقات الشركات، وغياب الدعم الحكومي لمساعدة الشركات المصرية في الحصول على شهادات الجودة المطلوبة في الأسواق.

 

وشدد المجلس على ضرورة خلق قاعدة صناعية قوية في مصر بما يساعد لاحقا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية لهذا القطاع الحيوي الذي يحظى بفرص نمو كبيرة، لكن بشرط العمل على تطوير سلاسل الإمداد والتزويد الخاصة بالصادرات، وتوحيد الجهات الجمركية المعنية بالإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج الكيميائية المستوردة، وتحسين منظوم عمل معامل الجودة المعتمدة دوليا، وتطوير اللوجستيات وساحات الحاويات وتسريع عمليات الفحص في الموانئ.