تأجيل فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 21 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، إلى جلسة 21 أكتوبر؛ لسداد رسم التدخل وإعلان النقابة بصحيفة التدخل الانضمامي بطلب فرض الحراسة على نقابة الأطباء من قبل حاملي الدكتوراه والماجستير.

 

وجاء في صحيفة الدعوى المقامة من المحاميان الدكتور هاني سامح والأستاذ بالنقض صلاح بخيت أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة الاف طبيب) بالإمتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل بعض الإتجاهات السياسية و أصحاب المصالح والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت الى العجز في أعدادهم.

 

وجاء في المستند الذي أمرت المحكمة وزيرة الصحة بتقديمه قيام نقابة الأطباء بالضرب عرض الحائط بمصالح الشعب والوطن وبالأهداف التي أنشئت النقابة لأجلها وفقا لقانونها واتخاذ العداء والتحدي سبيلا لمواجهة مجهودات الدولة والسلطات الصحية وافتعال الأزمات واختلاق المشاكل بقصد تعويق نشاط القطاع الصحي والتسبب في تكدير الصفو العام ومحاربة قرارات السلطات الصحية وتزييف الحقائق والنيل من القيادات الصحية واثارة الأطباء والرأي العام ضد قرارات وزارة الصحة فيما هو ليس من اختصاصات النقابة والعمل على افشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء من خلال منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية وتسببهم في امتناع أطباء دفعة 2019 عن التكليف وتسببهم في حدوث نقص شديد في عدد الأطباء.