الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة عجوز في العياط
احمد قاسمشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث عالي المستوى لإجراء تحريات في واقعة العثور على جثة مسن داخل مسكنه في العياط.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في العياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مسن لا توجد به أي إصابات ظاهرية.
اقرأ أيضاً
- مصرع عنصر إجرامي بعد اشتباكات مع الأمن في قنا
- كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. وتوقف حركة السير بالأوتوستراد
- حرقته زوجته بعد محاولة اغتصاب ابنته.. قصة الجثة المتفحمة بالجيزة
- مستجدات دعم مصر لليبيا.. السيسي: نهدف لاستعادة الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات
- ضبط أخطر عصابة للنصب على راغبي شراء الآثار بالقاهرة
- اليوم.. صرف مستحقات شهداء ومصابي العمليات الإرهابية
- السعودية: نأمل أن تقود حكومة طالبان الجهود نحو تعزيز الأمن بأفغانستان
- ”غدر الصحاب”.. الأمن يكشف لغز مقتل مهندس بالدقهلية
- باع الوهم لراغبي العمل بالخارج.. ضبط مستريح جديد بالغربية
- ضبط 33 طن زيوت سيارات وشحوم مغشوشة في الجيزة
- قيمتهم 28 مليون جنيه .. إحباط ترويج 11 كيلو «شابو» بالجيزة
- سلسال الدم .. الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الأقصر
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
عقوبة جريمة القتل
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.