تفاصيل قرار إحالة محمود عزت إلى جنايات أمن الدولة

أصددرت اليوم الأربعاء نيابة أمن الدولة العليا، قرارا بإحالة الإهابي محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، و24 متهمًا آخرين في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

 

وتضم القضية كلا من إبراهيم منيرالأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإداري للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام، وآخرين.

 

كما تضم القضية نجل القيادي أبو الفتوح أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعطية عاشور بريك القطيفي؛ لأنهم في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج مصر.

 

أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر: تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وايذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض اسقاط الدولة والإحلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

ثانيا: المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير: انضموا لجماعة إرهابية موضوع الإتهام بند أولا مع علمهم بأغراضها.

 

ثالثا: المتهمون من الأول حتى العاشر ومن التاسع عشر حتى الأخير: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذا آمن لإرهابيين.