خبير مصرفي: البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، للمرة السابعة على التوالي.

 

وأوضح محمد عبد العال، أن ارتفاع معدل التضخم السنوى العام لاسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والاحصاء ، إلى 5.7 ٪؜ في اغسطس الماضي ، مقارنة ب 5.4٪ ؜فى الشهر السابق إلا أن معدل التضخم السنوى الاساسي المعلن من قبل البنك المركزي المصري والذى لا يُدخل فى اعتباره تاثير السلع شديدة أو موسمية التقلب قد انخفض إلى 4.5 % فى شهر اغسطس الماضى مقابل 4.6% في يوليو.

 

‏وتشير التوقعات باستمرار ‏ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لأسباب مختلفة من أهمها تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط، والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، ورغم تلك التقلبات الطفيفة صعودا وهبوطا فى معدلات التضخم ورغم إتجاهه التصاعدي إلا انه من المتوقع أن يظل معدل التضخم محدود الارتفاع، ليسجل رقما احاديا مستقرا بين حدي ‏المدى الذي استهدفه البنك المركزي وهو 7%-+2% أي بين 9 % و 5% حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 ، وفي ضوء ذلك يكون التفكير فى اى تعديل لاسعار الفائدة فى المرحلة الحالية أمراً قد يكون غير مبرر.

 

وتابع أن معدلات التضخم الحالية أو المتوقعة مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية ان تقوم بإجراء خفض جديد، ولكنها فد تفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات فلا إنتاج بدون استهلاك.

 

وأشار إلى أن البنك المركزي يستهدف استمرار جذب لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً على تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر في اوراق الدين العام الحكومية.

وأوضح أنه في حالة تثبيت اللجنة لأسعار الفائدة كما هى دون تغيير، أن ذلك يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

ولفت إلي أن تغيرات سعر الفائدة، لعبت دورا مهما فى دعم النمو وتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية، مما ساعد على العبور الآمن من صدمة كوفيد 19، ومن أبرز ايجابيات ونتائج تلك السياسة هو استمرار تدفق النقد الأجنبى من جميع المصادر، الأمر الذى عكس استمرار نمو الاحتياطي بالنقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى ينموا شهرياً وايجابيا مسجلا فى نهاية اغسطس الماضى 40.7 مليار دولار امريكى ومقتربا بالتدريج من مستواه السابق قبل الجائحة.