حذف خانة الديانة من الرقم القومي.. جدل وخلافات مستمرة

حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ذلك الجدل المتواصل، والذي بدأته بعض المنظمات الحقوقية وعددًا من الحقوقيين، على مدار السنوات الماضية، ظنًا منهم بأن تلك الخطوة تحقق المساواة الكاملة بين المواطنين، في المعاملات والحصول على الحقوق.

 

حذف خانة الديانة

وأعاد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، فتح ملف حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، قائلًا إن "المجتمع والقانون يتدخلان في عقائد الناس، وكنت أتمنى أشارك وزير العدل في التفاؤل الخاص بالبيئة التشريعية الخاصة بحرية المعتقد لأنى متصورش أن وصلنا لمرحلة نموذجية باحترام عقائد الناس، فالمجتمع والقانون يتدخلان في هذا الشأن، لكن مؤسسات الدولة شعارها هذا الاحترام".

وأضاف عيسى، خلال جلسة "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أن هناك تداخلًا شديدًا وتنمرًا على الزي واللبس، مظنش أن حرية المعتقد أن حد يفطر في رمضان يحاسب ويعاقب، دي حرية شخصية وصيام بينه وبين ربنا"، داعيا جهات الدولة بترك الدين للفرد مع ربنا، وإعادة أصل الدين إلى جوهره وهو علاقة المرء بربه.

 

وتابع عيسى: "خانة الديانة مش متصور، شيء حديث اتفرض سنة 56 لا أعتقد أن نبقى على خانة الديانة، مليش دعوة بدين المواطن خالص، فما علاقة المسؤول بديانة من أمامه، وهذه القرارات تبدو أحيانا تصدم البعض لكنها قرارات حقيقية تبني دولة مدنية ديمقراطية ومواطنة بشكل كامل نستطيع أن ننافس بها".

 

أهمية خانة الديانة في الرقم القومي

من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن خانة الديانة هي إثبات رسمي للديانة، وأن هنا حقوق مثل الطلاق والزواج والميراث، وهي حقوق هامة في ترتيب الحقوق للمسلمين والأقباط.

وأضاف وزير العدل، ان أمور الأحوال الشخصية ليس لها قانون واحد في مصر للمسلمين والأقباط ولكل منهما قانون خاص به، والدستور نفسه يقر بحقوق كل ديانة في تنظيم أمورها.

وأوضح وزير العدل، أن خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، أمر ضروري وليست رفاهية، لعدة أسباب، منها الحفاظ على حقوق المواطنين، وتضمن حصول المواطن على حقوقه في معاملات الطلاق والزواج والميراث.

وأشار مروان، إلى أن خانة الديانة تعد إثبات رسمي أمام الجهات الحكومية، خاصة مع وجود ديانات مختلفة في مصر سواء إسلامية أو مسيحية أو يهودية، لافتًا إلى أن الدستور المصري نص على المسلمين لهم شريعتهم، وكذلك المسيحيين واليهود، وبالتالي فالحكومة تحتاج إلى ما يثبت ديانة كل مواطن، كما أنها ضابط للعلاقة بين أصحاب كل ديانة.

 

خانة الديانة منذ زمن طالبان

وفي وقت سابق أكد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق ، أن جواز السفر الذي يحملة المواطن المصري يعني أنه مواطن مصري فقط بصرف النظر عن كونة مسلمًا أو مسيحيًا، لافتا إلى أن الأجيال القادمة سوف تضيع في ظل وجود خانة الديانة في البطاقة بسبب عملية تحديد هوية المواطن.

وأضاف عصفور: "اعتزاز الشخص بمصريته لايعني بأنه مواطن مسلم أو مواطن مسيحي واحنا يجب علينا النظر للخارج حتي يتم وضع القضايا التي تشهد جدلًا واسعًا في نصابها الصحيح".

 

وتابع وزير الثقافة الأسبق: "هل علي المواطن أن يحدد في البطاقة بأنة مسلم مدني أو مسلم سلفي؟.. الكلام دا مينفعش يحصل في الزمن دا احنا مش زمن حركة طالبان علشان حصل الكلام دا؟".

 

ضروة التفرقة بين الأسماء المتشابهة

في سياق متصل قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن خانة الديانة في البطاقات الشخصية والمحررات الرسمية للدولة هي عمل إجرائي إداري، من الأعمال السيادية للدولة المصرية.

وأضاف كريمة: "حذف خانة الديانة لا حلال ولا حرام لأن هذا الأمر يدخل في إطار المعاملات".

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي هو سلاح ذو حدين، وقد يُستخدم من بعض المتطرفين أو المتعصبين للتمييز الطائفي بين أبناء الوطن الواحد".

وأضاف كريمة: "القاعدة العريضة من المصريين على وعي كامل بأنه لا فارق بين مسلم ومسيحي لأننا مصريين والدستور المصري ينص على أن المواطنين سواء وهناك مساواة بينهم ولا فرق بينهم بسبب الدين أو المذهب".

وأكمل كريمة: "هناك أسماء مشتركة بين أبناء الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه وبالتالي أصبحت خانة الديانة ضرورية في هذه الحالة".

 

نشأة خانة الديانة في الرقم القومي

دخلت خانة الديانة، في بطاقات الهوية عقب ثورة يوليو 1952، حيث يعود تاريخها في مصر إلى عام 1958، بعد تأسيس الجمهورية وإلغاء الملكية، عندما تغير شكل البطاقة الشخصية وتم إصدارها من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها: الاسم، تاريخ الميلاد، الديانة، الحالة الاجتماعية، الوظيفة، محل الإقامة، فصيلة الدم.