كيف يهدد الاستيراد العشوائي صناعة المنتجات الجلدية فى مصر؟

أطلقت غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات تحذيرات متعددة من تضرر الصناعة المحلية من عمليات الاستيراد العشوائي للمنتجات الصينية والتهريب والتى تهدد أكثر من 17 ألف منشأة تعمل بهذا القطاع بالتوقف. 

حسب نائب رئيس غرفة الصناعات الجلدية، طارق بلال، فإن 80% من الطاقات الإنتاجية للمصانع المحلية معطلة، وهى نسبة كبيرة جدًا تتطلب تدخلاً عاجلاً من وزيرة التجارة والصناعة؛ لإنقاذ الصناعة من الانهيار، خاصة أن جائحة كورونا فرضت مزيدا من الضغوط على المصانع؛ بسبب تراجع الطلب وتكدس المخزون.

وأضاف: "جميع الأحذية والمنتجات الجلدية التي يتم بيعها على الأرصفة مهربة وغير مطابقة للمواصفات وتضر بالمستهلك المصري، يحتاج الأمر إلى رقابة أكثر على الأسواق". 

وطالب جمال السمالوطي، رئيس غرفة الصناعات الجلدية، باجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة الصناعة؛ لبحث أزمة زيادة الواردات، وإيجاد حلول سريعة لها لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، مؤكدًا أن الغرفة لديها مقترحات عديدة تساهم في حل الأزمة من جذورها. 

وتقدمت الغرفة بمذكرة عاجلة إلى وزيرة التجارة والصناعة تضمنت عدة مقترحات من شأنها الحد من التهريب، مطالبين بضرورة وقف استيراد الأحذية بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر؛ لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا. 

وتضمنت المذكرة عدة بنود منها، ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسؤولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة؛ للتحقق من عدم وجود حالات تهريب، فضلاً عن إعادة النظر في إعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها، فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات إلا انها تجد طريقها مرة أخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب، وهو ما يتعين معه تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب. 

وطالبت الغرفة بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الافراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرروة إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية، وتجريم المستورد الذي يقدم فواتير مغلوطة. 

كما شددت الغرفة في المذكرة على ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين؛ للتحقق من صحة المستندات ووثائق الافراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة علي منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء (تاجر التجزئة - تاجر الجملة - المستورد)؛ للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيًا وفقًا للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها؛ وذلك للحد من التهريب. 

وطالبت غرفة صناعة الجلود بضرورة إلزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالاسترشاد بالأسعار الأسترشادية التي تم وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية.