النيابة: جار والد طفل أسيوط تبادل النيران مع الشرطة فلقي مصرعه

كشفت «النيابة العامة» عن أنها قد أمرت بضبط وإحضار المتهمين بخطف طفل أسيوط، فانتقلت قوات الشرطة لتنفيذه، وفُوجئت بإطلاق أحد المتهمين -جار والد المجني عليه- أعيرةً نارية نحوهم، فحذّروه بمكبرات الصوت من مَغبَّة فعله وأطلقوا طلقات لتحذيره فلم يرتدع وواصل إطلاق الأعيرة النارية، فبادلته القوات الإطلاق حتى أُصيب ببعض منها وفارق الحياة، وعُثِرَ بحوزته على سلاح ناريٍّ بندقية آلية وذخائرها، كما ضُبط المتهمانِ الباقيان حالَ اقتياد أحدهما الطفل المجني عليه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في جريمة الخطف.

قالت النيابة لعامة أنها عاينت مسرح الجريمة وتحفظت على ما صوَّرتْه آلات المراقبة المُطلّة عليه، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها متهمِينَ ثلاثة، أحدهم جارٌ لوالد الطفل المجني عليه الذي ما إنْ علِمَ بمقدرته المالية اتفق مع متهم آخر على ارتكابهما الجريمة لطلب فدية من والد الطفل، ثم اتفق مع ثالث على احتجاز المختطف لديه، فوقعت الجريمة بِناءً على اتفاقهم وتمكنوا من خطف الطفل واحتجازه، ثم طلبوا من ذويه فديةً قدرها مائتا ألف جنيه خلال محادثات هاتفية أمرت «النيابة العامة» بتتبعها، وكشف بيانات الخطوط الهاتفية التي جرت عبرها، وبيان المكالمات الصادرة منها والواردة إليها.

وقد أمر المستشار النائب العام بحبس متهميْنِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بخطف طفل بالإكراه المصحوب بطلب فدية من ذَويه، وشروعهما في خطف طفل آخر، وإحراز أحدهما سلاحًا ناريًّا دون ترخيص.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مُفاده خطف اثنين ابنه مستقليْنِ دراجةً نارية بغير لوحات، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.