الأزهر يوضح حكم استرداد الهدايا عند فسخ الخطبة

الإسلم منهج حياة متكامل، فلم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الإنسان إلا نظمها له لينظم حياة الإنسان بأفضل طريقة وذلك من خلال اتباع ما أمر الله به وما نهى عنه واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

 ويهتم الإسلام بقضية الزواج اهتمامًا عظيمًا في كل تفاصيلها  لأن الأسرة المسلمة هي أساس المجتمع الإسلامي.

ضبط الإسلام أحكام الخطبة الشرعية، وذلك لإن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.

ومن العادات والأعراف المعروفة بين الناس تقديم الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، والتأكد بأن الطرفين مناسبين لإكمال حياتهما معًا.

فما حكم المهر والهدايا في حالة عدم إتمام الخطبة..؟!

من الطبيعي ألا تنتهي كل خطبة بالزواج، وذلك لأي سبب، وقد أصدر مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية فتوى بخصوص هذا الشأن على موقعه الرسمي وتنص على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملًا بالدخول في العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

 

أما في حالة الهدايا التي يتم تقديمها في فترة الخطبة، فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم المصرية طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000 م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها".

وبناءً على هذا فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.

 

أما في حالة إن كانت الهدايا مستهلكة، مثل طعام أو شراب أو ملابس فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، أي لا يمكن للخطيب استرجاع هداياه طالما أنها هدايا مستهلكة.

 

والراجح عند المالكية أن فسخ الخطبة إن جاء من الخاطب، فليس له المطالبة بالهدايا، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك.

 

ومع هذا وجب التنويه أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما، ولذا لا يمكن تعميم حكم مطلق على كل الحالات.

 

إقرأ أيضًا:

مركز الأزهر: يجوز للرجل أن يرد مطلقته بغير موافقتها في هذه الحالة