متى يصبح الوشم جائز؟ .. «الأزهر» يجيب
قام مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية بنشر فتوى بخصوص الوشم أو ما يعرف (بالتاتو) والذي جاء فيها تعريف واضح لماهية الوشم وصورته المعاصرة التي تتمثل في إدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبًا يحتوي على صبغة ملونة، وهو عمل مشابه لعمل ماكينة الخياطة على قطعةٍ من القماش، وفي كل مرة تغرز الإبرة في العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم؛ ومن ثمَّ يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة ستة أشهر فأكثر.
وأوضح مركز الأزهر للفتاوى حكم التحريم لهذا الفعل مستندًا في فتواه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: «لَعَنَ اللَّهُ ... الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ» [أخرجه البخاري]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ» [أخرجه مسلم]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لُعِنَتِ ... وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ -أي من غير ضرورة-». [أخرجه أبو داود].
اقرأ أيضاً
وفي الحديثين السابقين توضيح لحرمة الوشم وبيان لوقوع لعنة الله على من يرتكب هذا الفعل، بل إن بعض الفقهاء عَدّ الوشم كبيرة من كبائر الذنوب.
وقد أوضح مركز الأزهر أن حكم حرمة الوشم تشمل كلًا من الرجال والنساء على حد سواء، وسبب قَصْر الخطاب في الأدلة المذكورة على النساء جاء مناسبًا للأغلب؛ لوقوعه من النساء أكثر.
إذًا متى يصبح الوشم جائزًا في الإسلام..؟!
هناك حالتين فقط يتحول فيها حكم الوشم من التحريم المشدد إلى الجواز، فما هما هاتان الحالتان اللتان قد تغيرا حكم فعل من إلى نقيضه في الأسلام..؟!
يصبح الوشم أو التاتو جائزًا إذا كان علاجًا لأحد الأمراض، ففي حالة وجود ضرورة مُلحّة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلًا عنه يصبح الوشم حينها مباحًا.
فإذا كان تدخّل الوشم بغرض ردِّ الخلقة لطبيعتها، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، وأُمنت أضرار الوشم؛ فالضرر في الشرع لا يزال بضرر مثله، أصبح الوشم حينها جائزًا.
ومن صور الحالات التي يصبح فيها الوشم ضرورة، ونظرًا لأن الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز الوشم في حالة رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيّره حرْق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بُترت أطراف أصابعه مثلًا، وفي علاج بعض حالات الصَّلع والوحمات التي ليس لها علاج تجميلي إلا بالوشم، وجواز النقش بكتابة الاسم والعنوان على أيدي ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يُخشى فقدانهم إن كان في ذلك ضرورة، ولم توجد غير هذه الوسيلة.
وهذا هو بيان وتفصيل الحالة الأولى التي ذكرها مركز الأزهر العالمي للفتاوى التي يصبح فيها الوشم مباحًا جائزًا دون إفراط أو تفريط.
أما بخصوص الحالة الثانية التي يعد فيها الوشم أو التاتو مباحًا فهو الوشم «التاتو» المؤقت على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد ذات الرسم غير الدائم، سهل الإزالة؛ وذلك لأن شرط الديمومة في هذا النوع ليس موجودًا، كما أن إزالته بسيطة سهلة.
ويجوز للمرأة التزين برسم هذه الوشوم شرط ألا يرى هذه الرسوم رجل أجنبي عنها وألا تشتمل رسومُه على مُحرّم مخالف لأوامر الشرع وآدابه، وألا يؤدي لتشويه الخلقة.
وتجوز الحالة الثانية للمرأة دون الرجل لما فيه من التَّشبه بالمرأة، ومن يتشبه بالنساء يصبح ملعونًا كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الوشم بقصد الزينة لا يناسب طبيعة الرجل ومروءته.
إقرأ المزيد:
