البحث عن المتهم الرئيسي بتعذيب مدمنين داخل مصحة بالهرم

تجري مباحث الجيزة، جهود مكثفة لضبط المتهم الرئيسي الهارب في واقعة استئجار فيلا وإدارتها كمركز طبي لعلاج مدمني المخدرات واحتجاز عدد من المدمنين وتعذيبهم في الهرم.

 

البداية بورود معلومات سرية إلي ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة مفادها قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، وإحتجاز عدد من مدمنى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية ظير مقابل مادى.

 

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع قسم شرطة الأهرام، تم إستهداف الفيلا المشار إليها وضبط القائمين على إدارتها وهم "6 أشخاص، لهم معلومات جنائية" ، وتبين وجود "97" شخص داخل الفيلا من مدمنى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها ، وبسؤال "6" من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وتعرضهم للإعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان.
أسفر التفتيش عن ضبط "كمية من الإدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية، وعدد من عينات تحليل المخدرات، وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، و11 سجل دفترى لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة، وإيصال إستلام نقدية بإسم المركز المشار إليه، مجموعة من الأحبال والعصى"، كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى "إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية".

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الإدوية المهدئة للسيطرة عليهم تحت إشراف المتهم الأول" هارب" والقائم على استئجار المنشأة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.