العاصمة الإدارية تلزم المطورين بتنفيذ 30% من مشاريعهم قبل الطرح للبيع
ألزمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جميع المطورين بحظر طرح أي وحدات للبيع إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع.
وصرح مصدر مسؤول أن العاصمة الإدارية قررت حظر بيع أي وحدات داخل المشاريع الجارى تطويرها إلا بعد تنفيذ 30% وذلك بداية من أول سبتمبر المقبل ويطبق القرار على الشركات القائمة والتعاقدات الجديدة المقرر طرحها.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يتابع جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية
- 8 معلومات عن مقري مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية
- 10 معلومات عن مستجدات الموقف التنفيذي لساحة الشعب والنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية
- ينقل 45 ألف راكب في الساعة .. 7 معلومات عن مشروع مونوريل 6 أكتوبر (صور)
- تكليف رئاسي بشأن ساحة الشعب والنصب التذكاري ومقري مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية
- بالصور.. السيسي يتابع المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الجديدة
- السيسي يتابع مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر
- مستجدات مشروعات العاصمة الجديدة وانتقال الحكومة تزامنا مع طرحها في البورصة
- «النقل» تستعرض آخر تطورات إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية
- تعرف على خطوط سير أتوبيس العاصمة الإدارية ؟
- وزير الكهرباء يرأس اجتماع هيئة الطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية
- تشمل 4 كليات بأعلى مستوى.. تفاصيل جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية
وتأتي قرارات العاصمة الإدارية استجابة لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تنفيذ 30% على الأقل من المشروعات السكنية قبل طرحها للمواطنين وذلك حرصا من الدولة على حماية العملاء المشترين.
وأرجأت العاصمة الإدارية طرح قطع أراض بانشطة متعددة داخل النهر الأخضر ومنطقة امتداد الأعمال المركزية ومناطق مطلة على النهر الأخضر وبين محور بن زايد الجنوبى وجنوب الجنوبي ( مناطق النرجس ) ، والتى كان مقرر طرحها أمام المطورين اعتبارا من سبتمبر المقبل ، ولكن المصادر رجحت أن يكون الموعد الجديد للطرح خلال شهر ديسمبر القادم تزامنا مع انتقال مسئولى الشركة إلى المقر الجديد داخل العاصمة الإدارية .
ووضعت شركة العاصمة الإدارية عدة اشترطات للشركات التى تعتزم التعاقد على الاراضى الجديدة منها تقديم مايفيد سابقة الاعمال للشركة وشيك مصرفى بقيمة مليون جنيه تامين، وشيك مصرفى بقيمة أربعة ملايين جنيه جدية حجز ، وسداد دفعة مقدمة بقيمة 20% من قيمة الأرض.